أنهى سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أزمة العقبات التي كانت تقف أمام محاميي الإسكندرية عند الاطلاع على الأجندة والمستندات وملفات القضايا بعد تواصله هاتفيا مع المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، وعرض عليه شكوى المحامين في هذا الشأن وكانت الاستجابة السريعة والفكرية التي قامت بها وزارة العدل. وقال أيمن الفولي، عضو مجلس النقابة العامة، إنه تم التواصل مع النقيب العام بشأن شكوي المحامين وما أثير حول أن ذلك الأمر سيؤدي إلى تعطيل سير العمل وان الاطلاع على الأجندة والمستندات بالمحكمة سيكون بمقابل مادي. وتابع: "وبناء على تلك الشكاوى تم إجراء العديد من اللقاءات والاتصالات بين نقيب المحامين ومساعد أول وزير العدل ورئيس محكمة الإسكندرية بالتنسيق أيضا مع محمود الأمير نقيب شرق الإسكندرية وأعضاء المجلس، وأوضح مساعد الوزير أنه يسعى بذلك النظام إلى مواكبة العصر والتكنولوجيا والدول المتقدمة وتطبيق نظام جديد رغبة في عدم تعامل المحامي مع الموظفين وتسهيل الإجراءات ومعرفة كافة الدعاوى والمستندات عن طريق الحاسب الآلي، حفاظا على الوقت وعدم إهداره في الانتظار، مؤكدا أنه سيكون في تواصل دائم للعمل على حل أي مخالفات يتعرض لها المحامين أثناء ممارسة عملهم". وأشار الفولي إلى ما تم الاتفاق عليه لمعالجة تلك الملابسات التي وقعت والحرص على إيضاحها للجميع، والتي تأتي في أن يتم الاطلاع على الأجندة بذات النظام السابق لحين إتمام نظام الميكنة حتى يمكن الاطلاع مجاناً على الأجندة على موقع بوابة المحكمة، بجانب الاطلاع الورقي مجانا مع زيادة أعداد الموظفين القائمين على ذلك، كما سيتم الاطلاع على صورة مسودة الحكم وفقا للنظام الجديد في اليوم التالي لصدوره من المكتب الأمامي، وان يكون استخراج الشهادات فقط برسوم، وذلك حرصا على مصلحة المحامين.