شكل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط لجانا للرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة. وقال هلال عبدالحميد، عضو المكتب السياسي بالحزب وأمين شؤون المجالس المحلية، إن عدم وجود مجالس محلية لا ينفي السلطة الطبيعية والدستورية للمواطنين في الرقابة على كل الأجهزة. وأضاف أنه في العادة ينتخب الشعب ممثليه في المجالس للممارسة الرقابة وإذا حالت ظروف طارئة كالثورات فإن الحق في الرقابة يعود للمواطن صاحب الحق الأصيل في الرقابة والمتابعة.