لا مؤاخذة يا دكتور برادعى: إنت معانا ولّا معاهم! (1- 2)

رأيت الدكتور محمد البرادعى يؤدى صلاة العيد فى مسجد القوات الجوية. كان الصف الأول من المصلين يضم كافة رؤوس «المرحلة الانتقالية». لم ألتفت إلى وجود رئيس الدولة، ربما لإحساسى بأنه «مؤقت»، ولم أشغل نفسى بالبحث عن العقيد أحمد على، محطم قلوب العذارى. ومع أن وجود الفريق السيسى أصبح يخطف القلب ولا تشبع العين منه.. إلا أننى لم أستطع أن أمنع نفسى من سؤال عفوى رغم بروتوكولية المشهد: ما الذى أتى بالدكتور البرادعى إلى هذا المكان وكان باستطاعته أن يعتذر، وهو رجل «اعتذارى» بطبيعته؟. كيف تحملت ليبراليته «الناعمة وطرية وكلها حنية» مشقة الوقوف بين يدى الله كل هذه الدقائق؟. هل يذكر آخر مرة صلّى فيها عيداً أو جنازة (ولا أقول فرضاً)؟. ولمن كان يدعو حين طلب الإمام: لمصر.. ب«دولة مدنية» لا مكان فيها لخلط الدين بالسياسة، أم ل«إخوانه» الإرهابيين.. بالهداية والتوافق وتثمين جهوده الجبارة لإبقائهم فى قلب المشهد السياسى؟
لا أشكك فى «إسلام» الرجل ولا أقلّب فى نواياه، كما أننى لا أرى تعارضاً بين الدين والليبرالية، بل ربما كان وجوده فى صدارة المصلين مكملاً لصورة «المناضل اليوتوبى» كما يحب أن يراه دراويشه. غير أن هذه اللقطة العابرة فتحت أمامى سيلاً من الشكوك حول مواقفه الأخيرة، وأهمها وأكثرها إثارة للشك بطبيعة الحال.. إصراره على أن الإخوان «فصيل سياسى»، بل و«وطنى»، ولابد من احتوائه وإعادته إلى الحياة السياسية بعد تنقيته من العناصر التى يثبت بالقانون أنها قد ارتكبت جرائم قتل أو تحريض أو أعمال تخريب. وقد ترتب على هذه القناعة مواقف كثيرة أزعجت جموع المصريين، خاصة أولئك الذين ملأوا شوارع مصر وميادينها فى 30 يونيو و26 يوليو.
والحقيقة أن مواقف الدكتور البرادعى وتصريحاته الأخيرة كانت من الفجاجة وسوء التقدير والخروج عن السياق بحيث يصعب تحملها أو السكوت عليها فى ظرف سياسى واجتماعى حرج تعيشه مصر منذ زوال كابوس الإخوان. فليس معقولاً أن يطالب بالإفراج عن محمد مرسى.. «ما لم يكن متهماً فى قضايا جنائية» على حد قوله!. بل لا أعرف أصلاً كيف طاوعته نفسه وأتى على سيرة شخص يستحق الإعدام ثلاث مرات على الأقل، ويعرف الدكتور البرادعى -حتى كمواطن مصرى عادى مهتم بالشأن السياسى لبلده- أن لائحة اتهام هذا المجرم تتضمن أكثر من جريمة خيانة عظمى. وليس معقولاً أن يتحدث -تلميحاً أو تصريحاً- عن خروج آمن للإخوان، ويطلب منا أن نتصالح معهم ونقبل بوجودهم بيننا مرةً أخرى، وكأن المشكلة تكمن فقط فى رؤوسهم المحرضة، الداعمة والراعية لكافة أشكال الإرهاب. وليس معقولاً أن يكون سبباً رئيسياً فى عرقلة خطط الجيش والشرطة لفض اعتصامى رابعة والنهضة (مرتين لا مرة واحدة) بحجة أن المعتصمين مواطنون مصريون، ومن ثم فدماؤهم حرام، فى حين لم يتحدث عن دماء الضباط والجنود التى تراق يومياً فى سيناء، ولا عن دماء الأبرياء من ضحايا حرب الشوارع التى تشعلها جماعته القذرة. وليس معقولاً ألا نسمعه أو حتى نقرأ له تغريدة واحدة يدين فيها تصريحات الوقح «جون ماكين»، التى تبين فيما بعد أنها تعبير دقيق عن موقف الإدارة الأمريكية وليس عن صاحبها كما قيل فى البداية.
كل هذه «اللامعقوليات»، مضافاً إليها تبريراته المرتبكة، الأقرب إلى عذر أقبح من ذنب، لم تكن مزعجة فقط.. بل جعلت الكثيرين يخوضون فى ذمته السياسية، ويتهمونه بالتواطؤ والسعى إلى إجهاض مكتسبات ثورة 30 يونيو. وفى حين اكتفى بعض المنزعجين بالتشكيك فى مدى «فهم» الدكتور البرادعى ل«الوطنية».. ارتفع سقف الخيال عند البعض الآخر، وصولاً إلى القول بأن ثمة صفقة بينه وبين الإخوان لدعمه فى حال ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة. ولأن الدكتور البرادعى ليس «رجل الغرب وأمريكا» الوحيد فى مصر، فقد انتفضت ميليشياته -فى الصحف وفى مواقع التواصل- دفاعاً عن شرفه الليبرالى الرفيع وسمعته الثورية الطاهرة!. وبدا للعقلاء منهم أننا بصدد معركة هامشية، ستكون فى تقديرهم «خصماً» من معركة كبرى تخوضها مصر على أكثر من جبهة.