رفض منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، طلب الاتحاد العام للغرف التجارية بضم "التجارة الداخلية" للوزراة، وقال إنه من الصعب أن تكون الثلاث قطاعات تحت وزارة واحدة بسبب تنوع واختلاف مهامها وأنشطتها مفضلا استمرار التجارة الداخلية ضمن وزارة التموين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده فخري عبد النور مع رؤساء الغرف التجارية. وقال عبد النور، إن رئيس الحكومة يعطي أهمية قصوى لتطوير التجارة الداخلية باعتبارها جزء أساسي من تطوير أداء الاقتصاد، وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى مشاركة حقيقية وفعالة من الغرف التجارية واتحادها العام في منظومة هذا التطوير، وطالب الغرف بتقديم مبادرات إيجابية في هذا الشأن وكذلك مواجهة التجار غير الملتزمين في الأسواق. وأكد الوزير، أنه لا تراجع عن تطبيق منظومة الرقابة على السلع المستوردة من الصين، وأنه لن يسمح بدخول سلعا غير مطابقة للمواصفات، كما أكد أن الحكومة مستعدة لتقديم أي تسهيلات فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير ولكنها لن تتنازل عن الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين من السلع غير المطابقة للمواصفات وحماية التجار والسوق من المنافسة غير العادلة وعشوائية الاستيراد.