الأحزاب المدنية تنتقد «أداء التأسيسية» بعد مرور أسبوعين

«التجمع»: غامضة وغير شفافة.. و«الكرامة»: جلساتها لا تبعث على الاطمئنان

انتقد عدد من قيادات الأحزاب المدنية أداء «الجمعية التأسيسية» الحالية لكتابة الدستور بعد مرور أكثر من أسبوعين على عملها، بداية من «غياب العلنية» فى جلساتها وانعدام الشفافية فى عملها، وصولاً لما تسرب منها عن محاولات تعديل المادة الثانية من الدستور.
قال سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، ل«الوطن»: «جمعية غامضة وغير شفافة، ولا توجد علنية فى أدائها ومناقشاتها، وكان من المفروض أن تذاع جلساتها على الهواء، أو تسجل ثم تذاع لاحقاً، أو على الأقل أن تصدر بيانات إعلامية توضح تقدم العمل فيها».
ووصف أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، الجمعية «التأسيسية» بأنها تسير بخطى غير واضحة المعالم وبحالة من الغموض فيما يتعلق بوضع دستور مصر ما بعد الثورة، وأضاف: «لا نعلم شيئا عن عمل اللجان الفرعية، وهناك تضارب فى الأقوال والتصريحات نظراً لكون الجلسات غير معلنة وأعضاء التأسيسية يفرضون حالة من الغموض على عمل اللجان الفرعية».
وقال ل«الوطن»، إن لجنة الحريات تضم عددا من رموز التيار السلفى؛ أمثال محمد حسان وياسر برهامى، ولا يعقل أن يتبنى هؤلاء الدفاع عن الحريات ومدنية الدولة ومبادئ المواطنة العامة، بل سيسعون لتوجيه الدولة نحو أيديولوجية فكرية معينة والانقضاض على الدستور من باب الحريات».
وعن طبيعة النقاش داخل جلسات الجمعية، قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إنها لا تبعث على الاطمئنان، وعلى الرئيس محمد مرسى أن يتابعها؛ خصوصا أن المرحلة تحمل مزيداً من القلق والتربص فى ظل سيطرة التيار الدينى على الحكم.
وأضاف سامى ل«الوطن»: «المادة الثانية للدستور التى يسعى البعض داخل التأسيسية لإدخال تعديلات عليها، وستشن الأحزاب المدنية حملة قوية ضد الجمعية إذا لم تبقها على وضعها الحالى»، وأشار سامى إلى أنه لا يوجد خلاف على المواد الأخرى بالجمعية، قائلاً: «النظام الرئاسى البرلمانى تتوافق عليه جميع الأحزاب السياسية المدنية والدينية».