علق مجدي قرقر القيادي بحزب العمل، وعضو لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي، على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة انعقاد جلسات البرلمان، بأنه قرار صائب، واعتبره فى تصريخ ل"الوطن"، أمر طبيعي، لأن الرئيس يمارس صلاحياته لإصلاح التجاوز الذي بدأته المحكمة الدستورية العليا، معربا عن ارتياحه للقرار الذي يهدف إلى استقرار الأوضاع، حسب قوله. وقال قرقر، إنه على رئاسة الجمهورية إصدار بيان لتوضيح أسباب القرار والتأكيد على أنه من صميم صلاحيات الرئيس، نظرا لالتباس الأمر لدى الكثيرين، وأوضح أن المجلس العسكري سعى لانتزاع صلاحيات مجلس الشعب، وأشار إلى أن قرار الرئيس أنصاف المجلس المنحل. وأضاف قرقر: القرار يهدف إلى عودة المجلس لممارسة مهامه حتى تنتهي اللجنة التأسيسية من أعمالها، ليتم بعدها استفتاء الشعب على الدستور، الذي سوف يحدد القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب، ليتم بعدها حل المجلس وإعادة الانتخابات مرة أخري. وعلى الجانب الآخر، قال محمد أبوحامد النائب السابق في مجلس الشعب، أنه سوف يجتمع مع عدد من خبراء القانون الدستوري لمحاولة فهم قرار الرئيس، لأنه لا يعرف حتى الآن مدى قانونيته، حسب قوله، وما إذا كان يعتبر تدخلا في عمل السلطة القضائية من عدمه، لافتا إلى أن نص الإعلان الدستوري الأول، لم يوضح البديل القانوني في حالة حل مجلس الشعب.