كشف قرار محكمة جنايات القاهرة، المنشور بالجريدة الرسمية في 18 مايو الماضي، والقاضي بإدراج 1538 إخوانيا على قوائم الإرهاب، أن من بين المدرجين رجل الأعمال الإخواني علي فهمي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة "دلتا آر اس" المالكة لسلسة محال "راديو شاك، موبايل شوب، كمبيو مي، سمارت هوم"، وجاء اسم "طلبة" في تسلسل قائمة المدرجين برقم 911. قرار إدراج "طلبة" صدر 18 مايو.. و"النقض" لم تحدد موعدا لنظر الطعن عليه وطعن "طلبة" على قرار إدراجه أمام محكمة النقض، إعمالا لنصوص قانون الكيانات الإرهابية، قبل إغلاق باب الطعن والذي كان محددا له 17 يوليو الماضي، ولم تحدد محكمة النقض حتى الآن جلسة لنظر الطعن. وكان قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال الإخواني صدر في عام 2015، وتم إبلاغ النيابة العامة لإدراجه مع 1537 آخرين على قوائم الإرهاب إعمالا لقانون الكيانات الإرهابية، حيث صدر قرار محكمة الجنايات بإدراجه في 12 يناير الماضي، وانفردت به "الوطن" في عددها الصادر 14 يناير الماضي. وقالت مصادر قضائية ل"الوطن" إن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، سبق وأن رفضت التظلم المقدم من "طلبة" لرفع اسمه وشركته من قوائم المتحفظ عليهم، مشيرة إلى أن اللجنة أخطرت البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار، لتنفيذ القرار بالتحفظ على جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المملوكة للشركة. مصادر: رجل الأعمال كان مرشحا لتولي حقيبة وزارية في حكومة قنديل خلال حكم "الإخوان" وأضافت المصادر أن "طلبة" سيتم إدراجه وفقا لقانون الكيانات الإرهابية على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع سحب جواز السفر منه أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، موضحة أن رجل الأعمال الإخواني كان مرشحا لتولي إحدى الحقائب الوزارية في حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، أثناء فترة حكم الجماعة عام 2012، حيث كان وقتها "طلبة" أستاذا للهندسة بجامعة الزقازيق. وكان "طلبة" أحد رجال الأعمال المنتمين للجماعة الإرهابية، الذين رافقوا الرئيس المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمه، في زيارته إلى البرازيل، واستحوذت شركة "دلتا" التي يرأسها "طلبة" على سلاسل "كمبيومي" في أغسطس 2012، لتضمها إلى سلسلة فروع "كومبيوتر شوب وموبايل شوب" وتسيطر بذلك على أبرز نقاط بيع التجزئة في السوق المحلية. ولفتت المصادر إلى أن متاجر "موبايل شوب" تعد من منافذ التجزئة للأجهزة الإلكترونية الأكثر انتشارا في مصر، بعد أن وصل عدد فروعها إلى 74 فرعا موزعة على مستوى مختلف المحافظات، ويبلغ عدد الفروع بالقاهرة الكبرى وحدها 48 فرعا، بينما يبلغ عدد محال سلسلة منافذ "راديو شاك" المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية 32 فرعا في المحافظات، وتستحوذ "القاهرة" وحدها على الحصة الأكبر من عدد الأفرع ب23 فرعا. وكانت "راديو شاك" بدأت أعمالها في مصر عام 1998، وافتتحت أول متجر لها في حي "مدينة نصر" قبل أن تتوسع في باقي مناطق القاهرةوالمحافظات. لجنة التحفظ رفضت تظلمه.. و"بكري": قانون اللجنة القومية لإدارة أموال الإخوان أمام "تشريعية النواب" من جهة أخرى، قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية مطروح عليها حاليا مشروع قانون تقدم به وموقع من 100 نائب، بإنشاء لجنة مستقلة تسمى "اللجنة القومية لإدارة أموال واصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها". وأضاف "بكري"، ل"الوطن"، أن المشروع المقترح ينص على أن يرأس اللجنة النائب العام، وأن تضم ممثلين للنيابة العامة ووزارة الداخلية وجهاز "الأمن الوطني" ووزارات الخارجية والصحة والتضامن، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى تعويض ضحايا العمليات الإرهابية من أموال جماعة الإخوان المدرجين على قوائم الإرهاب، ومنوها بأن قضية "أموال الإخوان" المتحفظ عليها تحظى بأولوية لديه، وأنه سيعمل على تحريك مشروع القانون واستصداره على وجه السرعة. في سياق متصل، تقدمت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد رجل الأعمال ياسين عجلان، لقيامه بتحرير شيك قيمته 93 مليونا و700 ألف جنيه، لصالح بنك "المصرف المتحد"، رغم صدور قرار من اللجنة بالتحفظ على جميع أموال "عجلان" السائلة والعقارية والأسهم والسندات، لانتمائه لجماعة الإخوان، وإدراجه ضمن 1538 قيادة إخوانية على قوائم الارهاب. وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من اللجنة ضد "عجلان"، باعتبار أن الواقعة تمثل تسريبا لأموال متحفظ عليها بالمخالفة للقانون. وتنشر "الوطن" صورة من قرار محكمة جنايات القاهرة المنشور في الجريدة الرسمية، متضمنا اسم رجل الأعمال الإخواني علي فهمي طلبة حسن، ضمن قائمة المدرجين على قوائم الإرهاب.
