حصلت "الوطن" على نص مسودة ميثاق الشرف الإعلامي، التي سيتم عرضها لحوار مجتمعي، السبت المقبل، بنقابة الصحفيين في مؤتمر يعقده حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين. ويتكون الميثاق من 3 فصول وهي المبادئ العامة للعمل الإعلامي وفصل الواجبات وفصل الحقوق. وفيما يلي نص المسودة: مشروع ميثاق الشرف الإعلامي: نقابة الإعلاميين هي الكيان الشرعي الممثل الإعلاميين في الدفاع عن المهنة وحقوق أعضائها، يشمل الميثاق جميع الإعلاميين في الإعلام المسموع والمرئي العام والخاص، ويقصد بالإعلامي ما نص عليها قانون نقابة الإعلاميين، التزاما بالدستور والقانون والمقومات الأساسية للمجتمع، وإيمانا بالحقوق الاتصالية التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق ذات الصلة وحرصا على احترام حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات وتداولها وحماية للمصالح الوطنية ودعما للسياسات الداخلية والخارجية للدولة، وإدراكا لدور وسائل الإعلام في بناء وترسيخ ثقافة السلام وتعزيز التفاهم بين دول وشعوب العالم، نعلن نحن الإعلاميين التزاما بمواد هذا الميثاق نصا وروحا ونتعهد باحترام نصوصه في أدائنا المهني وفي حالة الخروج عليه تتم المحاسبة طبقا للإجراءات المحددة والمنصوص عليها في قانون نقابة الإعلاميين. أولا المبادئ العامة "وتشمل 9 مبادئ" وهي: الإعلام رسالة والحرية المسئولة أساس لممارسة العمل الإعلامي، احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعي وآداب وتقاليد المهنة، احترام تراث الوطن وهويته ولغته وتنوعه الثقافي والحضاري وقبول ثقافة الآخر، تأكيد الدور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، التزام الإعلامي بمسؤولياته في دفع جهود التنمية المستدامة، احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع، الإعلام مهنة تتطلب التأهيل والتكوين العلمي والتدريب والتطوير المستمر، احترام الإعلامي لواجبات وحقوق الزمالة المهنية، احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستمعين ومشاهدين. ثانيا فصل الواجبات ويتضمن 20 بندا هي: الالتزام بالدقة والأمانة والصدق وإسناد الأخبار لمصادرها الأصلية، الالتزام بالموضوعية في التناول والتوازن في عرض وجهات النظر وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية، عدم تحريف ما يبث وتجنب استغلال التقنيات والأساليب الفنية المختلفة في تضليل الجمهور، التحقق مما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وقضايا قبل بثها، احترام آداب الحوار الإعلامي وتجنب الدخول في ملاسنات وخلافات شخصية، الالتزام بعدم استخدام ألفاظ أو عبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية، عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة، عدم بث الأفكار والمفاهيم الخاطئة التي تروج للدجل والشعوذة والخرافات وتغييب العقل، الامتناع عن بث ما يغذي أو يكرس ثقافة العنف والكراهية، عدم إبداء الرأي فيما يخص القضايا المعروضة أمام القضاء وعدم التعليق على الأحكام القضائية، الالتزام بحق الرد والتصحيح وفقا للقانون، التمييز والفصل التصريح بين المواد الإعلامية والإعلانية، لا يحق للإعلامي الحصول على هبات أو مزايا خاصة من أية جهة في الداخل أو في الخارج إذا كانت متعلقة أو مؤثرة على عمله، الامتناع عن عرض الجريمة بطريقة تثير التعاطف أو تدعو إلى التقليد وكذلك احترام حقوق المتهم حتى تثبت ادانته، الالتزام الإعلامي بالمظهر والسلوك اللائق بما يناسب الذوق العام، وتوخي الدقة في اختيار الضيوف ومراعاة التخصص والكفاءة، الالتزام بالحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية في يتعلق بالفئات المهمشة والأكفال والنساء ومتحدي الإعاقة، الالتزام بعدم إذاعة أي أخبار تخص القوات المسلحة أو الشرطة إلا من مصادرها الرسمية، احترام حقوق الملكية الفكرية حماية لمبدعين، مراعة الجانب الإنساني في معالجة الحوادث والكوارث بما يحافظ هلي مشاعر الجمهور وأسر الضحايا. الفصل الثالث يتعلق بالحقوق ويشمل 10 بنود هي: حرية التعبير والإبداع في إطار من المهنية والمسئولية، الوصول إلى مصادر الأخبار والمعلومات اللازمة بما يخدم عمله الإعلامي، حق الإعلامي في عدم إفشاء مصادر معلوماته إلا فيما يمس الأمن القومي، الحصول على الحماية اللازمة أثناء عمله في مناطق الأحداث من قبل الجهات المعنية خاصة أثناء الحروب والأزمات، حصول الاجتماعات العامة والمؤتمرات والجلسات ما لم تكن مغلقة أو سرية، الحصول على ضمانات تعاقدية قانونية مع المؤسسة التي يعمل بها، حق الإعلامي في أن توفر له المؤسسة الإعلامية الإمكانات اللازمة لأداء عمله طبقا لظروفها، حق الإعلامي في المساندة القانونية من قبل نقابة الإعلاميين والمؤسسة التي يعمل بها حال تعرضه لأي مساءلة قانونية مرتبطة بأداء عمله، والحصول على التدريب المتخصص للارتقاء بمهنيته، تمكين الإعلامي من أداء عمله في بيئة عمل مناسبة دون ضغوط ووفقا للسياسة المعلنة للوسيلة الإعلامية وأخيرا حق الإعلامي في إنهاء التعاقد مع المؤسسة الإعلامية حال تغيير سياستها الإعلامية مع حصوله على كافة حقوقه المادية والأدبية وبما يتفق مع القانون. ونص مشروع الميثاق في نهايته على أن يلزم هذا الميثاق جميع الإعلاميين في الإعلام المسموع والمرئي أعضاء النقابة أو المصرح لهم أو المنتسبين.
