"الوطن" تنشر ميثاق الشرف الإعلامي ل"المصرية للتدريب وحقوق الإنسان"

انتهت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان من إعداد وإصدار مشروع ميثاق شرف إعلامي، تم إقراره في ورشة عمل لعدد من الرموز الإعلامية والصحفية والبرلمانية والحقوقية والقانونية.
واستند مشروع الميثاق على نصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، ونبذ العنف، ومناهضة التمييز، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق ذوي الإعاقة، وخبرات مواثيق شرف إعلامية عربية وأوروبية وأمريكية.
ويعد مشروع ميثاق الشرف الإعلامي، المقترح الأول من نوعه، كونه يمثل مظلة جامعة لكل الأدوات الإعلامية المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية وملاك وسائل الإعلام وشركات الإعلان، ويتيح لكل قطاع إعلامي إصدار ميثاق شرف خاص في إطاره.
واعتمد المشروع المقترح مبادىء عامة شاملة تمثل التزامات ملاك الصحف الإدارية والتحريرية والإعلانية والتزامات الإعلاميين تجاه الجمهور، وحقوق الإعلاميين وواجباتهم، كما تضمن آليات تطبيق الميثاق.
وسوف تتقدم المؤسسة بالمشروع المقترح إلى كل الأطراف المعنية ذات الصلة البرلمانية والإعلامية والحقوقية والأكاديمية والمجلس الأعلى للإعلام، الذي سيتم تشكيله مستقبلاً، وفقًا للدستور.
ويعد ميثاق الشرف الإعلامي المقترح، جزء من برنامج نحو إعلامي ديمقراطي حر، والذي تنفذه المؤسسة المصرية بدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، طبقًا للموافقة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي في 30 يونيو 2013.
وفيما يلي نص الميثاق:
تمهيد:
الإعلاميون المصريون وملاك وسائل الإعلام الورقية والمسموعة والمرئية والإلكترونية، أسرة مهنية واحدة تستمد كرامتها وقدرتها من ضمير الشعب وولاءها للحقيقة، ويحركها شرف المهنة والقيم الوطنية والإنسانية للمجتمع المصري، ويعملون في إطار الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.
وإيمانا منهم بوحدة الدولة وسلامة المجتمع وحراسة مصالحه والحفاظ على التراث الإنساني ومنظومة القيم الأخلاقية، واحترام تعدد الآراء وتنوعها والالتزام بالتعدد والتنوع الثقافي والحريات العامة للمواطنين المنصوص عليها في الدستور المصري ومواثيق حقوق الإنسان؛ توافقوا على إصدار ميثاق الشرف الإعلامي الجماعي، إيمانًا منهم بحق المواطن في المعرفة المستنيرة والحصول على معلومات صحيحة ومتكاملة ومتوازنة، وحق المواطن في التزام وسائل الإعلام بالمصلحة العامة وحرية التعبير عن جيمع الآراء.
ومن أجل الحفاظ على هذه القيم فإن الإعلاميين وملاك المؤسسات الإعلامية، اتفقوا على الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي الجماعي وفقا للمبادئ التالية:
أولا - المبادئ العامة:
1- الحرية أساسها المسؤولية وكفالة ممارسة العمل الاعلامى دون تقييد.
2- الحق في الحصول على المعلومات وتداولها.
3- حرية الرأي والتعبير والإبداع والاتصال مكفولة دون تمييز في إطار المسؤولية الاجتماعية للإعلام.
4- الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح وإعمال شرط الضمير المهني.
5- احترام حق الرد والتصحيح.
6- احترام الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.
7- العمل على تعزيز حق المواطن في المعرفة.
8- احترام التنوع والتعدد في المجتمع ونشر ثقافة التسامح.
9- الحفاظ على الأمن القومي والسلم الاجتماعي.
ثانيا - التزامات ملاك الوسائل الإعلامية:
1- التزام وسائل الإعلام بالإعلان عن سياستها الإعلامية، وكتاب التعليمات الخاص بها، ومصادر تمويلها وطريقة إدارة الوسيلة بما يحفظ حقوق المجتمع والقائمين بالاتصال.
2- الالتزام بإعلان الميزانية السنوية ونشرها وفقًا للقانون.
3- احترام معايير ومبادئ الإعلام الديمقراطي الحر القائم على المسؤولية الاجتماعية في ممارسة السياسة التحريرية.
4- احترام حق الرد وحماية حقوق المتلقين.
5- احترام الحقيقة وحق الجمهور في الوصول إليها، والالتزام بالبحث عنها ونقلها وفقًا للمعايير المهنية.
6- الالتزام بالسياسات الداعية للمساواة وعدم التمييز على أساس النوع أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق أو المستوى الأجتماعى أو لأي سبب آخر.
7- احترام جميع فئات المجتمع وحقوقهم وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية (المرأة - الطفل - ذوي الإعاقات - المهمشين).
8- الالتزام بالفصل بين الإعلان والإعلام، وعدم خلط الإعلان بالمواد الإعلامية.
9- توفير بيئة عمل مناسبة، وأجر عادل، وأدوات عمل مناسبة للاعلامى، وتأكيد المسؤولية التضامنية وفقًا للقانون.
10- احترام حق الملكية الفكرية.
ثالثا - التزامات الإعلاميين:
1- احترام حق الجمهور في المعرفة، ونشر الحقائق وعدم حجب المعلومات.
2- احترام الخصوصية والآداب العامة.
3- عدم الخلط بين الإعلام والإعلان، وكذلك الخبر والرأي، واحترام حق الرد والتصحيح.
4- عدم بث مواد إعلامية تمثل تمييزًا بين المواطنين أو تساعد على ذلك.
5- احترام حقوق المرأة، ومنحها فرص متكافئة في التعامل مع القضايا المختلفة، وحظر استغلالها.
6- الالتزام بحقوق الطفل والمصلحة الفضلى له في المواد الإعلامية، ويحظر استغلاله فيما يتم تقديمه من مواد إعلامية.
7- مراعاة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والامتناع عن الإساءة لهم، وإظهارهم بصورة تثير السخرية.
8- احترام حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون.
9- التعبير عن تعددية حقيقية ونشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والتعصب.
10- الامتناع عن نشر أمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعاوى، وفقًا للقانون.
11- الامتناع عن عرض الجريمة بطريقة تثير التعاطف أو تدعو للتقليد، وضرورة احترام حقوق المتهم إعمالاً لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة.
12- عدم الكشف عن الشهود الذين يطلبون للإدلاء بالشهادة أمام الجهات القضائية.
13- المحافظة على الأدوات الإعلامية، والمقار، ومستلزمات العمل التي توفرها المؤسسة والحفاظ عليها، وعدم التسبب في تعرضها لما يفسد قدرات العمل.
14- الحفاظ على شرف المهنة وآدابها، واحترام واجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بين الإعلاميين ، أو بسبب المنافسة المهنية في العمل.
رابعا - حقوق الإعلاميين:
1- لا يجوز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر معلوماته، وألا يكون رأيه سببًا للمساس بأمنه وحريته.
2- للإعلامي الحق في إنهاء التعاقد مع المؤسسة الإعلامية في حالة قيامها بتغيير سياستها التحريرية، مع حقه في الحصول على مستحقاته المالية.
3- الحق في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها، والاطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة وفقًا للقانون.
4- لايجوز منع الإعلامي من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة، مالم تكن مغلقة أو سرية.
5- لايجوز منع الإعلامي من ممارسة المهنة إلا في الإطار القانوني.
6- تلتزم الجهات المعنية بتوفير الحماية اللازمة للإعلامي في مواقع الأحداث.
7- إهانة الإعلامي أو الاعتداء عليه أو بسبب وظيفته تعد جريمة.
8- للإعلامي الحق في الانضمام إلى النقابات المنظمة للمهنة.
خامسا - أحكام عامة:
1- تتولى النقابات الإعلامية الفصل في الخلافات الناشئة بين أعضائها بسبب عمل من أعمال المهنة.
2- وجوب إخطار النقابة قبل إقامة دعاوى قضائية سواء بين الإعلاميين أنفسهم، أو بينهم وبين الوسائل الإعلامية التي يعملون بها.
3- تخصيص لجنة بكل نقابة إعلامية للتوفيق وحل النزاعات التي تنشأ بين الإعلاميين أو بينهم وبين الوسيلة التى يعملون بها.
4- يتولى المجلس الأعلى للإعلام مراقبة التزام وسائل الإعلام والإعلاميين بتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي وفقًا للدستور والقانون، وأن يكون توقيع الجزاءات وفقًا لقانون كل نقابة.
5- كل ما يخالف أحكام هذا الميثاق يعد انتهاكًا لشرف مهنة الإعلام.