حبس اثنين من الإخوان بتهمة حيازة بندقية آلية وأقراص ترامادول

التحريات: المتهمان اشتريا البندقية من أسيوط ب22 ألف جنيه لاستخدامها فى حالة فض الاعتصام

قررت نيابة مدينة نصر أول بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة حبس اثنين من تنظيم الإخوان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بعدما ألقت مباحث القاهرة القبض عليهما فى منطقة مدينة نصر وعثر بحوزتهما على بندقية آلية وخزينة بها 5 طلقات و42 قرص مخدر «ترامادول» وجهاز كمبيوتر وكتابين باسم «الانقلاب العسكرى ضد الشرعية والدستور»، وتبين من التحريات والتحقيقات التى أشرف عليها المستشار أحمد حنفى رئيس نيابة مدينة نصر أول أن المتهمين وهما إبراهيم. س (29 سنة) عامل، وسعيد. ر (32 سنة) عامل من المترددين على اعتصام رابعة العدوية، وعندما رصدت الأجهزة الأمنية وجود أسلحة فى منزليهما تم تشكيل فريق بحث وتحر بإشراف العميد عبدالعزيز خضر مفتش مباحث قطاع شرق القاهرة لرصد تحركاتهما، وعندما خرجا من الميدان تمت ملاحقتهما حتى ألقى القبض عليهما فى منزل المتهم الأول إبراهيم. س، وبتفتيش المنزل عثر على بندقية آلية عيار 7٫62 x 39 وخزينة لذات السلاح بها 5 طلقات وبسؤال المتهمين اعترفا أنهما عثرا على السلاح داخل حقيبة سوداء كبيرة وملقاة فى أحد الشوارع الجانبية، وعندما فوجئا بوجود البندقية داخل الشنطة قررا التحفظ عليها حتى يتخلصا منها، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة مدينة نصر أول وتحرر محضر بمعرفة المقدم علاء بشندى رئيس المباحث وتمت إحالتهما إلى المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة.
وأفادت التحريات أن المتهم إبراهيم. س الأول اشترى السلاح من أحد التجار فى محافظة أسيوط بمبلغ 22 ألف جنيه بقصد استخدامه فى حالة اتخاذ الأجهزة الأمنية أى إجراءات لفض اعتصام رابعة بالقوة، وأنه أخفى السلاح فى منزله وكان يتوجه يوميا إلى اعتصام رابعة، وتم رصد تحركاته وعندما رصدت الأجهزة الأمنية خروجه من الاعتصام بصحبة صديقه سعيد تمت ملاحقتهما حتى وصلا إلى منزل الأول، وبمداهمة المنزل عقب تقنين الإجراءات عثر على المضبوطات فتم القبض على المتهمين وإحالتهما إلى النيابة لمباشرة التحقيقات معهما. ووجهت نيابة مدينة نصر للمتهمين تهم حيازة بندقية آلية وطلقات نارية، وهذا ما نفاه المتهمان وأقرا أنهما فوجئا عقب عودتهما إلى منزليهما بقيام قوة من الشرطة بمداهمة منزليهما والقبض عليهما، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة وهناك أحضر الضباط البندقية وحررا ضدهما محضراً بخلاف الحقيقة ولفقا لهما القضية. وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطنى ومباحث القاهرة حول الواقعة.