"حماية المنافسة": 6 شركات كهرباء حكومية خالفت القانون وأضرت بالمواطنين

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن مخالفة 6 شركات لتوزيع الكهرباء للقانون، وإلزامها المواطنين بشراء العدادات الكهربائية مقابل الحصول على خدمة التيار الكهربائي.
وكشفت مذكرة صادرة عن الجهاز، حصلت "الوطن" على نسخة منها، عن تلقي الجهاز شكوى من بعض المواطنين ضد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء يتضررون فيها من قيام الشركة باحتكار بيع عدادات الكهرباء وبيعها بضعف الثمن الأصلي، وأكدت المذكرة أن الجهاز قام بسؤال شركات توزيع الكهرباء، وتواصل مع مرفق تنظيم الكهرباء، وأنه توصل إلي مخالفة 6 شركات بالقطاع للقانون، كما توصل إلي عدم وجود أي إلزام قانوني ينص على ضرورة حصول المستهلكين على العدادات من شركات التوزيع.
وأضافت المذكرة أنه ثبت للجهاز أن الشركات تتمتع بوضع مسيطر في سوق توزيع الكهرباء، وقامت باستغلال هذا الوضع، وإجبار المستهلكين على شراء العدادات.
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز، إن الجهاز منح الشركات المخالفة مهلة 30 يومًا لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفة، من خلال اتخاذ بعض التدابير الإجرائية ومن بينها نشر إعلان في جريدة واسعة الانتشار تفيد بوقف ممارساتها والسماح للمشتركين بتركيب عدادات من خارج الشركات بالمواصفات التي تحددها شركات التوزيع على أن تتم معايرة العداد على نفقة المستهلك.
وأكدت أن ممارسات الشركات المخالفة أضرت بالمنافسة في سوق إنتاج عدادات الكهرباء، وألحقت الضرر بالمواطن الذي يفقد حريته في شراء العداد من أي جهة.