ملف الانتخابات الفرنسية:| 100يوم لإنعاش الاقتصاد الفرنسى على الطريقة الاشتراكية

راهن الفرنسيون على «فرانسوا أولاند» لإنقاذ بلادهم من الأزمة الاقتصادية التى باتت تعرقل عجلة النمو وتهدد السلم الاجتماعى فى دول الاتحاد الأوروبى، فهل ينجح الرئيس الجديد فى تحقيق حلم النهضة على الطريقة الاشتراكية؟
«أولاند» اقترح خلال حملته الانتخابية ستين إجراء ضمنها فى كتيب وزع بالآلاف على المواطنين، للنهوض بالاقتصاد، وبكيفية مفصلة أوضح الإصلاحات والتدابير التى يعتزم القيام بها خلال المائة يوم الأولى من حكمه، ثم فى السنة الأولى من ولايته الرئاسية.
فتصويت الفرنسيين لصالحه فى الانتخابات الفرنسية، يعكس تطلعهم إلى إنعاش الاقتصاد، عبر تفعيل التدابير التى وعد بها البرنامج الانتخابى للحزب الاشتراكى الذى وصل إلى سدة الحكم.
وأهم هذه التدابير هى التخفيف من الإجراءات التقشفية، وإعادة التفاوض حول المعاهدة الأوروبية، والرفع من الضرائب المفروضة على المواطنين الأكثر ثراء، إلى جانب مكافحة البطالة، من خلال استحداث وظائف جديدة، وإعادة التوازن المنشود للمالية الفرنسية فى أفق سنة 2017.
وقال أستاذ مالية الدولة بالمدرسة العليا للتجارة بباريس «منصف شيخ روحه» فى تصريحات ل«الوطن»: «إن أولاند سينجح فى تحقيق العدالة الاجتماعية للفرنسيين، فهو رجل اقتصادى وإدارى ناجح، على عكس ساركوزى الجاهل».
وأضاف أن «سياسة أولاند الاقتصادية تختلف عن سياسة اليمين التى كان يطبقها ساركوزى، والتى كانت تقوم على ثقافة الاستهلاك وإغراق كاهل الدولة بالديون».
وأكد أن «دفع عجلة الاقتصاد، وجعل فرنسا بلدا منتجا ومصنعا سيتحقق فى عهد أولاند».
وإلى جانب تمسك «أولاند» بالسعى إلى خفض مديونية الدولة، فإنه يرفض سياسة التقشف، ويطالب الاتحاد الأوروبى بالتركيز على النمو الاقتصادى.
إلا أن الباحث الاقتصادى «عبدالقادر خيشى»، المقيم فى فرنسا، قال ل«الوطن»: «إن برنامج أولاند الاقتصادى يبدو أفضل من برنامج ساركوزى، ولكن أزمة فرنسا الاقتصادية تحتاج إلى 5 سنوات على الأقل لحلها».
وأضاف: «صحيح أن دعمه للاستثمارات مقابل سياسات التقشف التى كان ينتهجها ساركوزى ستنشط الاقتصاد إلا أن ذلك سيحدث على المدى الطويل وليس القصير».