برلماني: قرارات ضبط منظومة التموين الأخيرة مخالفة للدستور

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قرارات وزير التموين الجديدة لضبط منظومة التموين تخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين الذي نص عليهم الدستور، حيث تم إعلان ضوابط جديدة تقوم على الحد من عدد الأفراد داخل الأسرة الواحدة المستحقين في بطاقات التموين بحد أقصى أربع أفراد فيما كان النظام القديم يعتمد أفراد الأسرة جميعها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرار وزارة التموين بوقف دعم الدقيق للمخابز بداية من أغسطس الحالي، له بعض السلبيات أهمها أن أصحاب المخابز قد يستغلون عدم احتياج أصحاب البطاقات للكميات المقررة لكل مواطن ويذهب دعم الدولة لأصحاب المخابز، مؤكدا تلاعب أصحاب المخابز واستغلالهم للقرارات الجديدة وبيع رغيف العيش بجنيه ممن لا يحملون البطاقات التموينية.
وأوضح أن الدعم النقدي للخبز يكلف الدولة 60 مليار جنيه في حين أن الدولة تدعم الخبز ب65 مليار جنيه في الوقت الحالي، فضلا عن أن الغالبية العظمى من المواطنين لا يأكلون الكمية كلها ويتم استخدام رغيف العيش كعلف للحيوانات حيث أن الخبز أرخص من الأعلاف.
وأضاف بدوي، أن سعر توريد طن القمح حوالي 226 دولار بجانب 750 جنيه تكلفة طحن الطن الواحد، بزيادة 11 قرش مصنعية للرغيف حتى يصل سعر الرغيف الواحد 60 قرش، يتم بيعه للمواطن ب 5 قروش بإجمالي دعم يصل إلى 55 قرش في الرغيف الواحد في حين أن سعر رغيف العيش السياحي 50 قرش فقط، ومع ذلك الجودة والمنظومة يتم استغلالها من قبل أصحاب المخابز.