الأسد يصدر قرارا بمنع التداول التجاري بغير الليرة السورية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مرسوما تشريعيا قضى بمنع التداولات التجارية بغير الليرة السورية التي فقدت نسبة كبيرة من قيمتها جراء النزاع المستمر منذ أكثر من عامين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).
ونص المرسوم على أنه "مع مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة".
وأكد المرسوم أنه "لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية".
وفرض المرسوم عقوبة على من يخالف أحكامه، تراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، أو الأشغال الشاقة الموقتة بين 3 سنوات و10 سنوات، تبعا لقيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها.
واعتبر مدير الأسبوعية الاقتصادية "سيريا ريبورت" جهاد يازجي، إن الخطوة "ذات رمزية لأنها تأتي بعد نحو 10 أعوام بالتمام والكمال من إلغاء الرئيس الأسد القانون الرقم 24 العائد إلى العام 1986، والذي كان يمنع السوريين من امتلاك الدولار".
وأضاف "اليوم، القرار المتخذ يهدف إلى جعل كل عملية بغير الليرة السورية مسألة معقدة، والسيطرة على سعر الصرف".
ومنذ بدء النزاع السوري منتصف مارس 2011، تدهورت العملة السورية وفقدت نحو ثلاثة أرباع قيمتها. وارتفع سعر الدولار من 50 ليرة سورية قبل بدء النزاع، إلى أكثر من 300 ليرة في الفترة الماضية. وتدخل المصرف المركزي في أسواق القطع خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما أعاد سعر صرف الدولار إلى حدود 200 ليرة.
وباع عدد من التجار الكبار بالدولار الأمركي عقارات يملكونها لا سيما في الضواحي الراقية لدمشق، كما عمد آخرون إلى توفير مواد أولية وغذائية للصناعيين السوريين بالدولار أيضا، كالأرز والسكر والأقمشة والأدوات الإلكترونية.
واتهم حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة في مارس الماضي، "أعداء سوريا" بالعمل على أن يفقد السوريون "ثقتهم ببلدهم وعملتهم واقتصادهم".