عبد النور يتفقد 3 مصانع للملابس الجاهزة والغزل والنسيج وتصنيع الأدوية في برج العرب

وزير التجارة يشهد توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومحافظة الإسكندرية

أعرب منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، عن عزم الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية وحل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، لافتا إلى أن الوزارة تجرى حاليا اجتماعات دورية مكثفة مع مختلف التجمعات والغرف والوزارات لتحديد الإجراءات والبرامج العاجلة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال جولته التي عقدها صباح اليوم، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، بمرافقة المستشار ماهر بيبرس محافظ الإسكندرية، حيث تفقد 3 مصانع في مجالات صناعة وطباعة وتطريز الملابس الجاهزة وإنتاج الغزول والنسيج وتصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل والكيماويات باستثمارات تقدر بمبلغ 192 مليون دولار ويخصص جزء كبير من إنتاجها للتصدير وتوفر نحو 1800 فرصة عمل.
وقال عبد النور، إن الوزارة تعكف حالياً على دراسة تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع الصناعي والتجاري لتشجيع المستثمرين لضخ مزيد من رؤوس الأموال لإقامة مشروعات وتوسعات جديدة في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الصناعة المصرية تمتلك الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تستطيع أن تحقق معدلات نمو مرتفعة، وتوفر العديد من فرص العمل أمام الشباب، وأن القطاع الصناعي حقق نجاح كبير خلال المرحلة الماضية وتحدى الظروف الصعبة التي مرت بها مصر طيلة العامين الماضيين.
وأشار إلى أن المصانع الثلاثة التي تم تفقدها اليوم، تمتلك تكنولوجيات عالمية ومتطورة حيث يعمل المصنع الأول في مجال صناعة وطباعة وتطريز الملابس الجاهزة باستثمارات تركية 100% تصل إلى 18 مليون دولار وحجم الإنتاج 250ألف قطعة شهريا وحجم التصدير 15 مليون دولار سنوياً ويوفر نحو 800 فرصة عمل، والمصنع الثاني يعمل في مجال صناعة وإنتاج الغزول الرفيعة عالية الجودة من القطن الخالص باستثمارات مشتركة مصرية باكستانية تبلغ 74 مليون دولار ويصل حجم الإنتاج إلى 14 طن غزل يوميا، وحجم التصدير 35 مليون دولار سنويا ويوفر 850 فرصة عمل، بينما المصنع الثالث يعمل في مجال إنتاج وتصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل والكيماويات باستثمارات مصرية 100% وباستثمارات تبلغ 100 مليون دولار وحجم الإنتاج يصل إلى 500 مليون جنيه ويوفر نحو 150 فرصة عمل.
وفي سياق آخر، شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومحافظة الإسكندرية على أن تقوم الهيئة باستكمال تطوير وإدارة وتشغيل مجمع المسابك الجديد بمنطقة النهضة بالعامرية، والمقام على مساحة تصل إلى 25 فدان والمزمع نقل جميع المسابك الموجودة بمحافظة الإسكندرية إليه.
وأوضح، عبد النور أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة للاستفادة من المجمعات الصناعية والهناجر غير المستغلة بالمحافظات المختلفة لإدخال هذه المجمعات والمباني المتوقفة إلى منظومة العمل والإنتاج واستغلالها الاستغلال الجيد لضخ استثمارات جديدة داخلها، بهدف إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ترتكز على استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، مع الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة المحلية والعالمية في كل صناعة.
وأضاف أن مشروع المجمع الصناعي الجديد بمنطقة مرغم يساهم بشكل كبير في تطوير تكنولوجيا صناعة المسابك فضلا عن البعد البيئي المهم للمشروع بما يتضمنه من نقل المسابك القائمة من قلب الكتلة السكنية بالإسكندرية وتوطينها في المجمع الجديد، لافتا إلى أنه من المستهدف ضخ نحو 40 مليون دولار استثمارات داخل هذا المجمع.
وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستتولى مسؤولية الإشراف على إدارة المجمع وتشغيله واستكمال البنية الأساسية له، وتوفير الخدمات التسويقية لمساعدة صغار الصناع على الترويج لمنتجاتهم وتصديرها إلى الخارج.
ولفت الوزير إلى أن فكر المجمعات الصناعية الصغيرة سيتم تطبيقه على جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد خريطة للاستثمار الصناعي سيكون لها دور رئيسي في تخطيط إقامة هذه التجمعات الصناعية الصغيرة في مختلف المحافظات وتحديد كل صناعة متخصصة لكل مجمع طبقا لطبيعة كل منطقة من الناحية الجغرافية والجيولوجية واللوجيستية والثروات التعدينية لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد كل محافظة.
وأضاف قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة قادر على استيعاب العديد من فرص العمل للشباب من خلال إنشاء قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة مما يساهم في تعميق التصنيع المحلى.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة ترتكز على تجميع عدد من المصانع أو الورش الإنتاجية يربطهم نفس النشاط الصناعي داخل مجمع واحد، ما يتيح الفرصة لتحقيق التكامل الصناعي ونقل خبرات ما بين المصنعين بما يعمل على رفع كفاءة الإنتاج، ويتيح للهيئة والأجهزة المعنية تسهيل تقديم الخدمات لهذه المصانع وإنشاء مراكز تكنولوجية وبحثية متخصصة ومراكز للتدريب وسط المصنعين داخل تلك المجمعات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والخدمات التسويقية لمساعدة صغار المستثمرين في توفير وحدة صناعية تتمتع بكافة المرافق والخدمات لضمان التشغيل والإنتاج في أسرع وقت وتسويق منتجاتها وتصديرها من خلال مساندته في توفير عقود توريد مع شركات أجنبية.
وأضاف، الهيئة استعانت بفريق استشاري من مركز بحوث وتطوير الفلزات لنقل خبراتهم في مجال صناعة المسابك حيث يتولى الفريق دراسة الخصائص الفنية والتكنولوجية السائدة حاليا بالمسابك المزمع نقلها للمجمع الجديد وكذا دراسة نوعية المسبوكات المنتجة ومدى ملائمة الخامات المستخدمة لإنتاج مسبوكات مطابقة للمواصفات، ودراسة تكنولوجيا الصهر المستخدمة ومعالجتها وكذلك وضع تصور حول الاحتياجات التدريبية المطلوبة للعاملين بالقطاع والتي تؤدى بالضرورة للارتقاء بجودة المسبوكات المنتجة وتلافى العيوب الشائعة بكل مسبك لتقليل نسبة الهالك في الإنتاج.