دفاع مستشار وزير المالية السابق يطلب إخلاء سبيله في محاكمته ب"الرشوة"

استمعت الدائرة 17 جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، لأولى جلسات محاكمة "طارق. ف"، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، و3 آخرين، في قضية اتهامهم بطلب وتقاضي مبالغ على سبيل الرشوة، إلى دفاع المتهمين.
وطالب الدفاع إخلاء سبيل المتهم الأول والإطلاع على ملف الأرض وطلب الاستماع لشهود الإثبات وهما الأول والثاني والرابع والخامس، السادس، السابع والتصريح باستخراج صورة طبقة الأصل من المسمى الوظيفي للمتهم الأول من التنظيم والإدارة، شهادة رسمية من المحكمة.
التصريح باستخراج إفادة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مبين بها ما إذا تم خصم التصريح باستخراج صورة طبق الأصل من عقد المعونة الأمريكية "الأودا" بموجبها يتم تعين المهام الأول مستشار لوزير المالية.
وطالب دفاع المتهم الاول التصريح باستخراج افادة من وزارة المالية يبين هل يتم خصم الضرائب فيما يتقاضاه المتهم الاول.
وطلب دفاع المتهم الثاني من رئيس المحكمة، السماح للمتهم الثاني أن يتحدث وأن يخلي سبيل المتهم الثالث لحين الاستجابة لطلبات الدفاع.
وتتهم النيابة العامة المتهم الاول بصفته موظفا عموميا اخد لنفسه مستغلا سلطته ووظيفته رشوة و طلب من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبلغ 4 ملايين، و100 ألف جنيه وطالب بسرعة تخصيص 159 فدانا بمنطقة البضاعة بمطروح لصالح الثاني وتخفيض نسبة التخصيص وقدم رشوة للحصول على ميزة عامة من السلطة، وأن المتهم الثالث والرابع توسطت بتقديم رشوة للحصول على سلطة عامة توسط بموضوع الرشوة وطالبت النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أحال في مايو الماضي "طارق. ف"، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، و"محمود ا"، رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل. ع" مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، "الناصر. ج" محاسب حر، إلى محكمة الجنايات، في قضية اتهامهم بالرشوة.
وأوضحت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم "طارق. ف" طلب 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من المتهم "محمود. ا"، بوساطة من المتهمة "أمل. ع" و"الناصر. ج"، مقابل استغلال فراج نفوذه لدي رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة بوزارة المالية، لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة، لصالح شركة المتهم الثاني.