من المقاطعة للشكاوى.. بيانات الدول الأربع ضد قطر بعد "60 يوم"

أكملت الأزمة بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، شهرها الثاني، مواقف متصاعدة بين الجانبين بدأت بشروط ثم مطالب، إلى أن وصلت إلى الشكاوى، أمام الكيانات الدولية، تمثلت هذه المواقف في بيانات رسمية تبين المواقف المعلنة من الأزمة.
في 5 يونيو الماضي، أعلنت الدول الأربع مقاطعة قطر، بإغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر، أيضا إغلاق الحدود البرية السعودية مع قطر، كما منعت موطنين السعودية، والبحرين، والامارات من السفر إلى قطر أو البقاء فيها أو المرور عبرها، ومنع مواطني قطر من دخول أراضي هذه البلدان أو المرور عبرها، واتعبت الإعلان بيانات رسمية موضحة لأسباب وراء المقاطعة، حيث أشار البيان البحرين أن ما وصفه ب"الممارسات القطرية الخطيرة" طالت دولا شقيقة غير البحرين أيضا، وأن حكومة قطر تستمر في دعم الأرهاب والعمل على إسقاط النظام في البحرين؛ وبناء عليه يستوجب التصدي له بكل قوة وحزم، إلى جانب حزمة الإجراءات التي اتخذتها للمقاطعة.
وأوضح بيان وزراة الخارجية السعودية،"إنه منذ عام 1995م بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد السعودية، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض لعام 2014".
وأيدت الإمارات بياني مملكة البحرين والسعودية في إطار التزامها ودعمها لمنظومة مجلس التعاون الخليجي وعن إجراء وصفه بيانها الرسمي ب"الحاسم" لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، فيما جاء بان وزارة الخارجية المصرية مشيرًا إلى دعم قطر للإرهاب داخلها عن طريق إيواءها قيادات لجماعة الإخوان الإرهابية الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية، وإصرارها على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها".
أعقبت هذه البيانات سلسلة من التطورات من بينها تدخل دولة الكويت للواسطة بين الجانبين، حيث قامت بتسليم قطر بيان مطالب الدول المقاطعة إلى قطر، الذي أصدرته الدول الأربع عقب اجتماعهم المطول في القاهرة في 11 يونيو الماضي، يحتوي على 13 مطلباً للدوحة من أجل إنهاء الأزمة وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وجاءت المطالب بالبيان:
1- الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة .
2- إيقاف كافة اعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
3- الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
4- الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017.
5- الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
6- مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين
انتهت المدة الممنوحة لقطر دون إعلان رد على هذه المطالب، ثم طلبت الكويت من دول المقاطعة تمديد المهلة ل48 ساعة، حتى تسلم أمير الكويت رد خطي من أمير قطر على المطالب، حيث رفضت المطالب التي اعتبرتها "غير واقعية"، وجاء رد الدول الأربع في بيان مشترك في يوليو الماضي، حول تسلم الرد القطري على مطالبها، وأعلنت فيه أن "قطر لم تستجب لمطالبها التي قدمتها عبر الوسيط الكويتي، وإن هذه المطالب باتت لاغية"، وأنها سترد في الوقت المناسب.
كان أول إجراء ردًا على رفض قطر للمطالب، أصدرت الدول الأربع، قائمة جديدة لأفراد وكيانات إرهابية، تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، في بيان مشترك لها في 25 يوليو، أعقب خطاب خرج بيه أمير قطر.
ذهب قطر إلى الشكاوي والتظلم، وفي محاولة لكسب الأزمة لصفها، فقامت وزارة الأوقاف القطرية بإصدار بيان، أن "وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية امتنعت عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة، متعللة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة، وتنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين"، الذي أثار جدلًا واسعا حول مساعي قطر لتسيس الحج.
استضافت العاصمة البحرينية المنامة، واجتماع رباعي لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للتشاور حول أزمة قطر، على مدار يومين، وخرج الوزراء ببيان مشترك يخلص في:
1- لا تسييس لأزمة الحجاج القطريين‪
2- ‪ لا حوار قبل وقف دعم وتمويل الإرهاب‪
3- لا تراجع عن المطالب العربية من نظام تميم بن حمد
4- ‪ لا تراجع عن إلزام الدوحة بوثيقة الرياض
5- لا تراجع عن المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة
6- لا تراجع عن الإجراءات المتخذة ضد الدوحة