كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية يشمل 106 مستشفيات بمختلف الجامعات بالمحافظات، و16 ألفا و800 من أعضاء هيئة التدريس و7 آلاف هيئة معاونة، و5 آلاف من النواب، وفقا للنطاق الجغرافي للمحافظات، لعلاج 16 مليون مريض سنويا. وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن حجم العمل بالمستشفيات في إطار الرعاية الصحية تمثل 75% من المستوى الثالث من العمليات، بمختلف التخصصات الطبية. وأشار إلى أن تنظيم العمل بالمستشفيات على مستوى الجمهورية كان وفقا لقرار 3300 لعام 65، دون قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الذي أقرته الحكومة اليوم، "فلم يكن هناك تنسيق تشريعي للعمل فيها". وأوضح أن القانون يهدف إلى رسم السياسات العامة بالمستشفيات الجامعية، للتنسيق والتعاون فيما بينها لحسن استخدام مواردها، أي أن القانون يعد المنسق العام بين 106 مستشفى في الجمهورية، مشيرا إلى أن تنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس داخل المستشفيات الجامعية، بشكل يتيح تقديم خدمة صحية متميزة للمرضى، ويقلل من قوائم الانتظار، من خلال بروتوكولات تعاون يدار بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة في النطاق الإقليمي، لإتاحة التعاون فيما بينها بالكفاءات من أعضاء هيئة التدريس، من أجل التكامل بينها لصالح المرضى.