التيارات السياسية تحذر: تأجيل الانتخابات يفجر ثورة جديدة

إسلاميون: سننزل الميادين.. مرشحو الرئاسة: التأجيل يعنى الصدام بين الشعب والعسكر

هددت القوى السياسية المختلفة «مدنية وإسلامية ومرشحو الرئاسة»، بثورة جديدة ضد المجلس العسكرى فى حالة تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة فى 23 و24 مايو الحالى، وذلك على خلفية قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق نشاطها.
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة - الجناح السياسى للإخوان -، إنه فى حالة استمرار اللجنة فى تعليق عملها بالكامل، ستواجه مشكلة دستورية نتيجة تعرض الانتخابات الرئاسية إلى خطر التأجيل، بشكل يحتم على البرلمان التدخل السريع لحل الأزمة من خلال استدعاء وزير العدل، والتباحث مع المجلس العسكرى لإقناعهم بالعدول عن قرار التعليق، وإلا ستواجه البلاد ثورة جديدة.
وقال كارم رضوان، مسئول المكتب الإدارى للإخوان المسلمين فى القاهرة، إن «فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية مرفوضة تماماً»، مهدداً بنزول جميع أفراد الجماعة إلى جميع الميادين فى حالة إطالة المرحلة الانتقالية عن الجدول الزمنى المحدد.
وفى حزب النور، أكد الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم الحزب، أن التأجيل «خط أحمر»، موضحاً أن المصريين تعودوا خلال 60 عاماً على وجود رئيس، وأنهم سئموا طول الفترة الانتقالية ويرغبون فى الاستقرار.
ورفضت الأحزاب المدنية قرار التعليق، وقال النائب باسل عادل، عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، إن أى تأجيل سيتسبب فى أزمة كبيرة ويشعل ثورة ثانية وستتحد جميع التيارات السياسية ضد المجلس العسكرى، وسيؤدى ذلك كله إلى زيادة الانفلات الأمنى وأعمال السلب والنهب.
واتفق معه حسام الخولى، مساعد رئيس حزب الوفد، وقال إن التأجيل سيشعل البلد وستخرج القوى السياسية جميعاً فى مظاهرات ضد المجلس العسكرى، فالشعب لن يقبل بالرجوع إلى الوراء.
وقال باسم كامل عضو مجلس الشعب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، «إن التأجيل وارد فى ظل عدم التوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور»، متوقعاً تأجيلها لمدة شهر أو شهرين، وعودة المتظاهرين إلى ميدان التحرير مرة أخرى.
وأكد الدكتور نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، استحالة تأجيل الانتخابات، موضحاً أنه على يقين من ذلك، والأيام ستثبت صحة كلامه، مطالباً المجلس العسكرى بسرعة حسم هذا النزاع، موضحاً أن الرأى العام لن يصمت وسيثور إذا لم تجرَ الانتخابات فى موعدها.
من جانبه، قال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، إنه من المستحيل تأجيل الانتخابات لأن ذلك سيدفع البلاد لفوضى عارمة لا يستطيع أحد تحمل تبعاتها، ولا يجرؤ أحد على اتخاذ هذا القرار.
بدورهم، حذر مرشحو الرئاسة من احتمالات تأجيل الانتخابات، واعتبر أبوالعز الحريرى - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن كل الاحتمالات مفتوحة، وأن المرشحين المعتمدين، قد يتعرضون للبطلان، لا سيما إذا حكمت المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب، متوقعاً ثلاثة احتمالات تتراوح بين: إصدار إعلان دستورى مكمل، أو إعلان شامل جديد، أو إحياء دستور 1971. وقال: «فى كل الحالات فإن الأوغاد يعيدون الوطن إلى نقطة الصفر»، رافضاً تسمية هؤلاء الأوغاد تحديداً.
وقال المحامى خالد على، المرشح الرئاسى، إن القرار لا معنى له فى هذا التوقيت الحساس للعملية الانتخابية، خصوصا مع بدء تصويت المصريين بالخارج يوم 11 من الشهر الحالى، وأضاف: إذا أرادت اللجنة أن توقف عملها فعلى المجلس العسكرى إيجاد لجنة بديلة، مشيراً إلى أنه لن يقبل تعطيل الانتخابات يوماً واحداً لأن ذلك سيؤدى لثورة شعبية.
وحذر عمرو موسى، المرشح الرئاسى، من تأجيل الانتخابات واستمرار المرحلة الانتقالية بهذا الشكل وطرح خيارات منقوصة أو ملتبسة، لأن ذلك يعود بالضرر البالغ على الجميع، مطالباً بإجراء الانتخابات فى الموعد المحدد وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة، خاصة من الناحية الاقتصادية، على حد قوله.
وقال السفير عبدالله الأشعل، المرشح الرئاسى، إن تأجيل الانتخابات سيصنع حالة من الارتباك والصدام بين الشعب والمجلس العسكرى.
واتفقت حركة 6 أبريل مع الإخوان، على رفض تأجيل انتخابات الرئاسة، وقال محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسمها، «لن نسمح بذلك مهما كلفنا الأمر»، مضيفاً «مجرد طرح الفكرة سيواجه بثورة جديدة من قِبل الملايين المستائين من استمرار حكم العسكر».
ووصف حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، القرار بأنه «هزل سياسى»، وتلاعب بإرادة الشعب الذى يرغب فى انتقال السلطة بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أن أى تصرف ينتج عنه تأجيل الانتخابات سيصنع ثورة حقيقية جديدة ضد العسكر.
وقال خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، «هناك آليات قانونية يمكن أن تأخذها اللجنة بعيداً عن تأجيل الانتخابات، متهماً الأغلبية البرلمانية بالتسبب فى هذه الأزمة بسبب بطئها فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، مؤكداً أن التأجيل سيجعل الشعب يخرج فى ثورة جديدة لأنه لن يتنازل عن انتقال السلطة.
وأكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى أنها لن تسمح بتعليق أو إرجاء انتخابات الرئاسة ولو لمدة يوم واحد لأن هذا القرار سيدخل الدولة فى حسابات جديدة نحو المجهول، واصفة من يتخذ أى قرار سلبى بوقف أو تعليق الانتخابات، بأنه عدو للثورة وأحد رموز النظام السابق.
واتهمت الجبهة الحرة، المجلس العسكرى واللجنة العليا بمحاولة تأجيل نقل السلطة، واصفةً قرار التعليق بأنه «موقف طفولى»، ليس له أى سند قانونى من لجنة فاقدة الشرعية، على حد وصفها ومحاولة لفرض وصاية على مجلس الشعب.
وحذر خبراء السياسة، من دخول البلاد فى ثورة جديدة، إذا تم اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات، وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب، «إن هذا السيناريو قد يدخل البلاد إلى نفق مظلم ويُحدث أجواءً فوضوية».
ووصف الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قرار العليا للانتخابات بأنه «ليس أكثر من حالة ابتزاز للشارع السياسى الذى لم يعد يقبل الابتزاز ».