كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى يرصد مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية عن تحقيق طفرة كبيرة في فرص العمل وزيادة الرقعة الزراعية بما يتفق مع سياسات القيادة السياسية والحكومة المصرية، في علاج الأزمة السكانية وسحب الكتلة السكانية من الوادي والدلتا ونقلها إلى المناطق الجديدة. اوضح التقرير أن مناطق عمل مشروع التنمية الريفية بمنطقة غرب النوبارية بلغت مساحتها 226 ألف فدان، تم فيها تقديم كافة الخدمات في منطقتين أولية وثانوية، وبلغ عدد المستفيدين من حوالي 36 ألف و185 أسرة، من شباب الخريجين، وصغار المزارعين، والانتهاء من استصلاح 24 منطقة جديدة وتم توطينها بفئات الانتفاع ومن ضمن هذه المناطق المساحات الواقعة في منطقة غرب الدلتا وهى نطاق عمل مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية وهى تمثل أكثر من 50% من إجمالي المساحة المخصصة لفئات الانتفاع بمناطق الاستصلاح الجديدة (دون القطاع الخاص)، وتشمل 6 مناطق (مناطق أولية: منطقة طيبة والانطلاق) و (مناطق ثانوية: غرب النوبارية ، البستان ، بنجر السكر والحمام. اوضح التقرير انه تم استكمال كافة أعمال البنية الأساسية لهذه المناطق من طرق وشبكات كهرباء وبناء قرى بها، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، مما أحدث تحسناً كبيراً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية لصغار المزارعين، وتوطين الأسر من فئات الانتفاع المختلفة بصورة كاملة في مناطق الاستصلاح الجديدة. لفت الى انه تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية على تكرار ما تم في مناطق عمل مشروع التنمية الريفية في مناطق استصلاح جديدة أخرى، حيث تم توقيع اتفاقية لتفعيل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وذلك لمدة 9 سنوات. كشف التقرير الى أن إجمالي تمويل المشروع من الجهات المانحة بلغ حوالي 94,7 مليون دولار، ويهدف إلى المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف من الإناث والذكور في مصر بحيث يصبح صغار المزارعين في مناطق عمل المشروع قادرين على زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم.