وزير الزراعة: الانتهاء من استصلاح 24 منطقة بمشروع التنمية الريفية بالنوبارية

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة حققت طفرة كبيرة في مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية، ما ساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يتفق أيضاً مع سياسات القيادة السياسية والحكومة المصرية، في علاج الأزمة السكانية وسحب الكتلة السكانية من الوادي والدلتا ونقلها إلى المناطق الجديدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يهدف في الأساس إلى خلق مجتمعات زراعية جديدة يتم توطينها بفئات الانتفاع المختلفة من الخريجين، صغار المزارعين والمضارين، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من استصلاح 24 منطقة جديدة، وتم توطينها بفئات الانتفاع ومن ضمن هذه المناطق المساحات الواقعة في منطقة غرب الدلتا، وهى نطاق عمل مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية، وهى تمثل أكثر من 50% من إجمالي المساحة المخصصة لفئات الانتفاع بمناطق الاستصلاح الجديدة (دون القطاع الخاص)، وتشمل 6 مناطق (مناطق أولية: منطقة طيبة والانطلاق) و(مناطق ثانوية: غرب النوبارية، البستان، بنجر السكر والحمام).
وأضاف أن الوزارة استكملت كل أعمال البنية الأساسية لهذه المناطق من طرق وشبكات كهرباء وبناء قرى بها، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ما أحدث تحسناً كبيراً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية لصغار المزارعين، وتوطين الأسر من فئات الانتفاع المختلفة بصورة كاملة في مناطق الاستصلاح الجديدة.
وتابع أن مناطق عمل مشروع التنمية الريفية بمنطقة غرب النوبارية تبلغ مساحتها الاجمالية حوالي 226 ألف فدان، يقدم فيها كل الخدمات تنقسم بين منطقتين: أولية وثانوية، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها حوالي 36 ألفا و185 أسرة من شباب الخريجين وصغار المزارعين، فضلاً عن المضارين، لافتاً إلى أن المشروع يهدف في الأساس إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة في مناطق عمل المشروع من خلال زيادة نسبة الاستيطان في الأراضي الجديدة.
وأوضح «فايد» أنه تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية على تكرار ما تم في مناطق عمل مشروع التنمية الريفية في مناطق استصلاح جديدة أخرى، حيث تم توقيع اتفاقية لتفعيل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وذلك لمدة 9 سنوات.
ولفت وزير الزراعة إلى أن إجمالي تمويل المشروع من الجهات المانحة بلغ حوالي 94.7 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف من الإناث والذكور في مصر، بحيث يصبح صغار المزارعين في مناطق عمل المشروع قادرين على زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم.
وأوضح أن المشروع يستهدف حوالي 40 ألف أسرة ريفية، بواقع 280 ألف شخص في الأراضي الجديدة، بالإضافة إلى توفير الدعم للمناطق المجاورة والمرتبطة بهم في صورة خدمات اقتصادية واجتماعية، وتضم الفئات المستهدفة بالمشروع كلا من صغار المزارعين، والخريجين، والمرأة الريفية، والشباب بمناطق عمل المشروع، والتي تشمل محافظات أسوان وبني سويف والمنيا وكفر الشيخ.