اعتصم العمال الموقوفون بمصلحة الضرائب اليوم -الأربعاء- أمام المصلحة مهددين بحرق أنفسهم بمقر العمل إذا لم يحصلوا على حقوقهم. وأشار الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في بيانه التضامني مع العمال الموقوفين، إلى أن رئيس المصلحة بناءً على القرار الإداري رقم 224 الصادر بتاريخ 27/3/ 2012 أوقف عدد 51 من العاملين بالمصلحة عن العمل، مع خصم نصف الراتب والعرض على المحكمة التأديبية، وذلك بسبب محاربتهم للفساد ومطالبتهم بتطهير المصلحة من بقايا النظام السابق وعرضوا ذلك الأمر على الوزير ممتاز السعيد. وأضاف البيانأانه صدر بتاريخ 6/ 5 /2012 حكم المحكمة بصرف كامل الراتب، وبتاريخ 8 /5 /2012 أصدر رئيس المصلحة قرارا برفع مرتبات الموقوفين أمانات، وفي 26 /6 /2012 انتهت مدة الوقف، ما يجب عليه عودة العمال لاستلام عملهم، لكنه رفض عدد من الرؤساء تسليمهم العمل استنادًا إلى خطاب من مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية طارق فوزي، وبذلك لم يتسلم العمال عملهم. وأشار البيان إلى أن الموقوفين لم يصرفوا راتبهم منذ ثلاثة أشهر، وأنهم مُنعوا من دخول عملهم بدون أي سند قانوني، وبناءً على ذلك هدد العاملون بأنهم سوف يحرقون أنفسم داخل مقار العمل لإحساسهم بالاضطهاد، وبأن الثورة المصرية لم تصل مصلحة الضرائب المصرية.