"الدفاع عن القضاة" تطالب النائب العام بوقف بث قناة "الجزيرة" لإهانتها السلطة

تقدم المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام، يتهم فيه قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، بإهانة السلطة القضائية وسب جموع قضاة مصر والتحريض ضد القضاء والقضاة والقوات المسلحة المصرية.. مطالبا إلى النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تعطيل بث القناة داخل مصر.
وأوضح البلاغ أن قناة "الجزيرة" أعدت تقريرا مصورا أذاعته فاطمة التريكي المذيعة بالقناة، تضمن التطرق إلى إجراءات التحقيق التي جرت مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وورد به أن "القضاء المصري سكت طويلا عن نظام مبارك، بينما سجن مرسى في طرف من نهار عطلة ملاقيا دعوة قائد الجيش ووعيده"، علاوة على ما تضمنه التقرير من سب صريح وازدراء واتهام كاذب للقضاء والقضاة بالانصياع والخضوع للقوات المسلحة.
وأشار البلاغ إلى أن ما ورد بالتقرير المصور من اتهام باطل للقضاء المصري بالممالاة للنظام الحاكم واستجابة منه لتعليمات ووساطة قائد الجيش، إنما يشكل الجرائم المنصوص عليها في المواد 171 و 174 فقرة أولا و 176 و 184 و 185 و 186 و187 و 188 من قانون العقوبات.. لافتا إلى أن القائمين على تلك القناة قد اكتملت وتوافرت في شأنهم أركان لجرائم عدة، بالتحريض على بغض طائفة من سكان البلاد وهم القضاة وأفراد الجيش المصري وسب القضاء ككل بوصفهم بتلك الصفة الباطلة، وسب المحقق في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول مرسى وحطوا من مقام القاضي وهيبته بوصف بتلك الأوصاف، ومحاولة التأثير في القضاة والشهود المحتمل نظرهم لتلك الدعوى بالهجوم على القضاء المصرى بخصوص تلك الدعوى المعروضة.
وأضاف البلاغ أن غاية التقرير المذاع كانت واضحة وهى تكدير الأمن والسلم العام بتلك الشائعات المغرضة والخبيثة عن القضاء المصري، مؤكدا على توافر ركن العلانية وقصد الإذاعة لدى المتهمين بما لا يحتمل مجالا للشك، وتوافر سوء القصد وتعمد الإساءة، وأن القناة دأبت على الاستمرار في ارتكاب جرائم من نوع الجرائم محل الشكوى من نشر مواد مسيئة للقضاء المصري بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة، ومن ثم ينطبق عليها الإجراء المنصوص عليه في المادة 199 من قانون العقوبات بتعطيل بث تلك القناة.