قال المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إن الإرداة الشعبية التي أخرجت الملايين هي التي كانت وراء إسقاط نظام الرئيس السابق محمد مرسي. وأضاف المهدي خلال لقائه لجنة الحكماء الإفريقية التابعة لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، برئاسة الفا عمر كوناري رئيس مالي السابق: "كنا نواجه محاصرة للهيئات القضائية، رغم أن قرار حل مجلس الشعب كان نتيجة للعوار الذي أصاب قانون الانتخابات". وأكد أن القانون لم يحترم المساواة بين المواطنين، ومجلس الشورى واجه نفس المشكلة التي تسببت في حل الشعب. ولفت وزير العدالة الانتقالية إلى الغضب الجماهيري الذي صاحب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي بعد توليه الحكم، خاصة أن منصب النائب العام غير قابل للعزل، لافتا إلى الأجواء الثورية التي شهدتها البلاد قبل 30 يونيو، خاصة المتعلقة بظهور حملة "تمرد" والتوقيعات والمطالبات السياسية بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وحول أزمة اعتصام رابعة العدوية، قال إن الدولة "تواجه تحريضا يضع تحت طائلة العقاب، ومؤيدو مرسي يتوعدون بالانتقام من معارضيهم، وهذه ليست الديمقراطية"، مؤكدا أن "ما يحدث يضعنا أمام مشهد غير ديمقراطي، واللجوء للعنف يؤدي إلى وقوع عشرات القتلى يوميا"، مؤكدا أننا لا نواجه صراعا بين المسلمين والليبراليين، وإنما "نرفض استخدام الدين في العمل السياسي، وتوجد انقسامات بين السنة والشيعة ترتب عليها حادث أليم لم يتم إدانته من قبل الرئيس السابق، ولو كنت رئيسا لتدخلت لوقف الانقسام". وقال الفا عمر كوناري رئيس مالي السابق، إن تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي ليس موقفا ضد مصر، وإنما هو موقف عام يستهدف رفض مبدأ الانقلابات العسكرية التي ظهرت بوضوح منذ عام 2000، موضحا أن "هذا ليس قرارا نهائيا، ويمكن تكييفه في ضوء المستجدات، والاستماع لرأي كافة الأطراف السياسية، وتأكيد الإرادة الشعبيه التي خرجت بالملايين"، مشيرا إلى الوفد سيلتقي ممثلي حملة "تمرد" وجماعة الإخوان والأزهر والكنيسة والدعوة السلفية.