«الببلاوى»: قرار التفويض لا يعنى فرض «الطوارئ»

مؤيدو المعزول يحاولون إظهار الحكومة بأنها تستعد لإبادتهم بالقوة

قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار رئيس الجمهورية تفويضه فى بعض اختصاصاته بقانون الطوارئ لا يعنى التعسف أو استخدام هذه الصلاحيات فى القمع، مؤكداً استخدام الصلاحيات فى الحفاظ على الأمن القومى، ومواجهة دعاة العنف والإرهاب فقط.
وأضاف ل«الوطن» أن مؤيدى الرئيس السابق يحاولون التنديد بالحكومة ومحاولة إظهارها أمام العالم الخارجى بأنها تستعد لإبادتهم بالقوة، مضيفاً: الحكومة حريصة على التعامل بالقانون مع المتظاهرين فى ميدانى رابعة والنهضة، ولن يتم المساس بأى متظاهر سلمى مهما حدث، مشيراً إلى أن مؤيدى الرئيس المعزول من أبناء الشعب، ويحق لهم العيش فى سلام، مستدركاً: كل من ثبت ارتكابه لأى جريمة سيعاقب بالقانون.
وأكد الببلاوى، خلال مؤتمر صحفى أمس، أن رئاسة الوزراء لن تستخدم صلاحيات الطوارئ إلا بعد إعلانها رسمياً، مشيراً إلى أن كل القرارات الاقتصادية ستظل دون قيمة، حال استمرار غياب الأمن، وقال: الحكومة عازمة على مواجهة التحديات الأمنية وقطع الطرق ووجود أسلحة بدون ترخيص مع المتظاهرين، حتى تظهر فعالية القرارات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه لن يستخدم أى أمر خاص بقانون الطوارئ إلا بعد التشاور مع الوزراء، خاصة وزيرى الدفاع والداخلية، علاوة على رئيس الجمهورية، وأعلن أن مجلس الدفاع الوطنى فى حالة انعقاد دائم لحين عودة الهدوء للشارع. وأعلن عن منح عشرات التفويضات للوزراء ومساعديه لتجاوز القوانين القديمة، التى تعود لخمسينات القرن الماضى، فى إجراء ضرورى لتجاوز تلك القوانين.
وأوضح أن قانون الطوارئ موجود فى كل دول العالم، ولا يجرى تفعيله إلا بوقوع حالات طوارئ.
والتقى رئيس الوزراء كلاً من كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، للاطلاع على خطتيهما، وتقاريرهما حول المستجدات.