عقد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، في مكتبه، أمس، لقاء مع السفير محمود درير، سفير إثيوبيا لدى القاهرة، واتفق الجانبان على عقد لقاء آخر لبحث أزمة "سد النهضة" الإثيوبي. وقال وزير الري، في تصريحات صحفية، "إن اللقاء تناول العلاقات التي تربط مصر وإثيوبيا، والتي يجب أن يتم تطويرها مستقبلاً بما يخدم مصالح الشعبين"، مشددا على أهمية عقد الاجتماع المقبل لوزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة توصيات التقرير الفني للجنة الثلاثية الخاصة بالسد الإثيوبي، فيما قال السفير درير إنه يحرص دائماً عند كل تعديل وزاري في مصر على أن تكون أول زيارة له إلى وزير الري المصري "للتهنئة". وكشف مصدر مسؤول بوزارة الري أن الوزير حث السفير الإثيوبي على أهمية إيجاد صيغة موحدة للتعامل مع أزمة السد بعيدًا عن التصريحات غير المسؤولة لبعض المسؤولين في وسائل الإعلام الإثيوبية، وطالبه بضرورة استئناف نشاط اللجنة الثلاثية التي بدأت عملها في مارس 2011 وانتهت في مايو الماضي. ولفت المصدر إلى أن الزيارة بمثابة اعتراف رسمي من إثيوبيا بالحكم الجديد في مصر، على الرغم من كل الدعوات التي سبق وأن أطلقها القادة الإثيوبيون ومفادها أن ما حدث في مصر من ثورة شعبية هو "انقلاب عسكري"، وتم بناءً عليها تجميد عضوية مصر في "الاتحاد الإفريقي" مؤقتًا.