أعلنت قوى ثورية عن تنظيم مؤتمر صحفى صباح اليوم أمام قصر الاتحادية لمطالبة الرئيس محمد مرسى بالإفراج عن المعتقلين عسكرياً، فضلاً عن الكشف عن خطوات التصعيد المقررة للضغط على الرئيس للتراجع عن تشكيل اللجنة المعنية بدراسة أوضاع المعتقلين. وقال عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، إحدى الحركات المنظمة للمؤتمر الصحفى، إن المؤتمر يأتى استمراراً لسلسلة الوقفات والمسيرات الاحتجاجية لمطالبة الرئيس بتنفيذ تعهداته بالإفراج عن المعتقلين عسكرياً وضباط 8 أبريل، خاصة أن خطاب الرئيس من قلب ميدان التحرير قدم فيه تعهدا واضحا بالإفراج عن المعتقلين من المدنيين الذين خضعوا للمحاكمات العسكرية. وأكد الشريف أن المؤتمر الصحفى سيشهد تأكيدات واضحة أنه فى حال عدم استجابة الرئيس مرسى بشكل جدى للمطلب، فهناك اتفاق بين القوى المشاركة على إعلان الاعتصام أمام قصر الاتحادية لحين النظر فى المطلب. ومن أبرز القوى الثورية الداعلية للمؤتمر الصحفى «الجبهة الحرة للتغيير السلمى - حركة شباب الثورة العربية - تحالف ضد العسكر والإخوان». من جانبه، قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن كثرة المظاهرات الفئوية أمام القصر الرئاسى جاءت تلبية لدعوة رئيس الجمهورية فى خطابه للشعب الذى أكد فيه أن باب الرئاسة مفتوح للجميع. وحول الإفراج عن المعتقلين السياسيين فى السجون العسكرية وتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المعتقلين، قال أبوسعدة: إن الرئيس أخذ دور المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنوط به القيام ببحث أوضاع المعتقلين والسجون وأعطاه للعسكر، متسائلاً: كيف يدين من أصدر الحكم نفسه؟ وأضاف أبوسعدة «ليس لدينا معتقلون سياسيون بعد إلغاء قانون الطوارئ.. وبالتالى المصطلح الحقيقى هو مدنيون محكوم عليهم من المحاكم العسكرية والمحاكم الاستثنائية، كمحكمة أمن الدولة طوارئ». وطالب بالإفراج عن أغلبهم أو إعادة محاكمة من لديه اتهامات محددة أمام القانون الطبيعى وهو مطلب جماهيرى للمنظمات، باعتبار أن هذا حق من حقوق الإنسان.