طالبت منال الطيبى، ممثلة النوبة فى الجمعية التأسيسية للدستور، بالنص على التعددية وعدم التمييز بين المصريين على أساس العرق فى الدستور الجديد، لافته إلى أن النوبيين عرق مختلف، جرى تجاهلهم تماماً وكأنهم غير موجودين فى الدولة. وأوضحت الطيبى، فى تصريحات ل«الوطن»، أنه من الممكن ضمان حقوق الأقليات فى الدستور من خلال ما يسمى بالتدابير الخاصة لبعض الفئات التى تمثل حالة خاصة، بحيث تلتزم الدولة بتدابير خاصة تجاه الفئات المهمشة مثل المرأة والطفل والأقليات العرقية والدينية، ومن الممكن أن تخصص، مثلا، حصة من مساكن للمعاقين، وإذا كانت اللغة العربية هى اللغة الرسمية فهناك لغات أخرى يجب احترامها والنص عليها مثل النوبية. والتدابير الخاصة أمر ليس جديدا على الدساتير، وهو موجود فى كثير من دول العالم، ويتم النص عليه فى الدستور بشكل عام، لتنظمه بعد ذلك القوانين، لضمان عدم تمييز فئة على أخرى. وأضافت الطيبى: «سيكون هناك اجتماع بين أعضاء التأسيسية والمنظمات النسائية حول تخصيص كوتة للمرأة فى المجالس النيابية، وهناك اختلاف حول تمكين المرأة سياسياً فى هذه المرحلة من خلال اتخاذ بعض التدابير الخاصة المؤقتة». وعن الحريات قالت: إن هناك تجارب ناجحة فى بعض الدولة التى ضمنت دستورها وثيقة عن حقوق الإنسان تلتزم بها جميع القوانين وتحترمها، بحيث لا تتعارض معها، ليصبح أى قانون يقوم على التمييز أو ينتقص من حقوق الإنسان، غير دستورى.