أقام طارق وجيه، المحامي، دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبا ببطلان أداء الرئيس المؤقت، عدلي منصور، لليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، كما طالبت الدعوى بإلغاء كافة القرارات التي اتخذها منذ توليه لمنصبه الجديد. قالت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 65339 لسنة 67 قضائية، إنه بعد تعطيل الدستور والمادة 137 التي حملت "عبارة القسم"، وأن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013 لم يتضمن عبارة جديدة للقسم يؤدي بها الرئيس المؤقت اليمين الدستورية. واعتبر مُقيم الدعوى أن اليمين الذي أداه منصور باطلا وجاء منعدما، وبالتالي بطلان جميع التصرفات والأعمال المادية والقانونية والإدارية والقرارات الرئاسية والإعلانات الدستورية التي أصدرها بعد توليه منصبه.