الأردن يقترض 150 مليون دولار من البنك الدولي لمواجهة أزمة لاجئين سوريا

جمال الشمايلة السفير الأردني لدى السعودية قدر عدد اللاجئين السوريين في المملكة بنحو 1.3 مليون شخص

وقع الأردن اليوم، اتفاقية مع البنك الدولي لاقتراض مبلغ 150 مليون دولار لمساعدته جزئيًا على تخفيف أثر الأعباء التي تتحملها الموازنة نتيجة ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين بالأردن.
وقع على هذه الاتفاقية نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أبراهيم سيف، وعن البنك الدولي فريد بالحاج، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال حفل التوقيع على أهمية دعم وجهود البنك الدولى المتواصلة لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الأزمة تحديداً وفي مختلف المجالات والقطاعات بشكل عام.
وقال إن هذا القرض يأتي ضمن جهود البنك الدولي لمساندة الأردن في مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية نتيجة للوضع الإقليمي الراهن في المنطقة، خاصة في سوريا.
وقدر جمال الشمايلة السفير الأردني لدى السعودية، في تصريحات صحفية أمس السبت، عدد اللاجئين السوريين في الأردن بنحو 1.3 مليون شخص، 750 ألفا منهم دخلوا الأردن قبل اندلاع الأزمة، في حين توافد الآخرون بعد تصعيد الأزمة.
وأضاف السفير الأردني أن الحكومة الأردنية تكلفت نتيجة استضافة اللاجئين السوريين أكثر من 700 مليون دولار في عام 2012 وحده، مما زاد من أعباء الموازنة وفاقم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويعمل الأردن على توصيل خدمات الماء والكهرباء والغذاء والرعاية الصحية لساكني المخيمات وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لهم، إلى جانب خدمات التعليم، إذ تستقبل المدارس والجامعات الأردنية الطلاب السوريين الذين يدرسون جنبا إلى جنب مع الأردنيين، وفق مسئولون.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان صحفي، إن هذا القرض سيخصص لدعم قطاع الصحة حيث سيتم تمويل مشروع الأدوية ومعالجة الأردنيين خارج مرافق وزارة الصحة والذين يتم تحويلهم من مرافق وزارة الصحة الى القطاع الخاص نظراً لانعدام القدرة الاستيعابية لهذه المرافق للأردنيين لاكتظاظها بالسوريين.
أما تمويل الدعم الحكومي فسيوجه لسلعتين هما أسطوانات الغاز المنزلي، الخبز.
كما يمتاز القرض بأنه سيتم صرفه من خلال وزارة المالية، و40% من قيمة القرض ستمول نفقات بأثر رجعي ترتبت على الأردن نتيجة استضافة السوريين.
وأشار سيف إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن استمرار الأردن باستقبال اللاجئين السوريين وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الإنسانية لهم ما أدى إلى إضافة أعباء جديدة على الموازنة وخاصة في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة.
وأكد اهمية تقديم الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني الأردني بما في ذلك الاثار غير المباشرة التي انعكست على قطاعات النقل والسياحة والتصدير.