«المستقلة بالمحاسبات» فى مذكرة ل«مرسى»: الجهاز تستر على قروض لمسئولى النظام السابق ب82 مليار جنيه

تغاضى عن محاسبة «عز» و«أبوالعينين» و«ساويرس» بعد الاستيلاء على أراضى غرب خليج السويس

اتهم فتحى العزازى، رئيس «النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات»، فى مذكرة أرسلها للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الجهاز بالتستر على قروض لمسئولى النظام السابق بلغ إجماليها 82 مليار جنيه، والفشل فى مهمته الرقابية بسبب سيطرة رجال النظام السابق عليه، والتحكم فى أدائه الرقابى، ورغبة إدارة الجهاز فى التمسك بمواقعها وإرضاء المسئولين الكبار، وتسخيره للتستر على الفساد والاستيلاء على المال العام، فى وقت نفت فيه منيرة عبدالهادى رئيسة الجهاز الاتهامات مطالبة من يمتلك أدلة فساد أن يقدمها إلى النيابة.
وتضمنت المذكرة التى حصلت «الوطن»على نسخة منها وتم تسليمها إلى مكتب شكاوى المواطنين بمقر رئاسة الجمهورية اتهامات لإدارة «المحاسبات» بتمرير دخول شحنات من القمح الفاسد وإجهاض استجوابات النواب فى هذا الشأن، وتسليم التقارير إلى ديوان رئيس الجمهورية لإجازتها من عدمه، فضلاً عن تواطؤ إدارة الجهاز مع رؤساء البنوك الحكومية للتستر على قروض كبار المسئولين فى النظام السابق وأعوانهم التى بلغ إجماليها 82 مليار جنيه خلال عام واحد، إضافة إلى تواطؤ إدارة الجهاز مع رجل الأعمال المسجون حاليا أحمد عز، ومساعدته فى الاستيلاء على شركة «حديد الدخيلة»، وعدم إخضاع وزارات وجهات معينة لرقابة الجهاز، ومنها رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والخارجية والداخلية.
وقال «العزازى» فى المذكرة إن الجهاز تغاضى عن محاسبة المسئولين فى الاستيلاء على أراضى منطقة غرب خليج السويس، التى استولى عليها كل من أحمد عز ومحمد أبوالعينين ونجيب ساويرس ولم يسددوا ثمنها، كما قاموا بالتلاعب فى قرارات التخصيص.
وقال نعمان زعيتر، عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، «إن هناك أسبابا داخل الجهاز نفسه سمحت بإضعاف قوته، ومنها عدم تطبيق أحكام القانون، والسماح لكبار العاملين فيه بالعمل فى الوحدات الخاضعة لرقابته، الأمر الذى أدى إلى فشله فى أداء مهامه، وشيوع التستر على مخالفات الوحدات الخاضعة للرقابة دون محاسبة أو مساءلة، وتفرغ أعضاء الجهاز للبحث عن فرصة عمل بهذه الوحدات بعد سن المعاش، على الرغم من أن قانون الجهاز يمنع ذلك».
وأشار «زعيتر» إلى مخالفات أخرى، منها «إصرار إدارة الجهاز السابقة والحالية على مخالفة أحكام القانون، وذلك بعدم إشهار وتقنين أوضاع صندوق الخدمات الطبية للعاملين، والإبقاء عليه بصورته الحالية غير المشروعة، وحتى يظل (صندوقا سريا) لا تعلم الدولة عنه شيئا، ولا يخضع للرقابة».
على الجانب الآخر، «الوطن» واجهت منيرة عبدالهادى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالاتهامات التى تضمنتها المذكرة والتى نفتها تماما وطالبت من يمتلك أى تقارير عن شبهات الفساد أو التستر عليه بتقديمها للنيابة فورا، مشيرة إلى أنها قدمت 200 تقرير لمجلس الشعب المنحل ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والرقابة الإدارية والوزير المختص بتقارير الجهاز عن وجود فساد لديهم.
وأضافت أن دور الجهاز هو رصد المخالفات وتقييمها، لافتة إلى أن الجهة المنوط بها التقرير هى التى تحيل إلى النيابة وليس الجهاز إلا فى قضايا الاختلاس وإهدار المال العام عندها يقوم الجهاز بالإحالة الفورية إلى النيابة طبقا لما يقتضيه القانون.
وحول مدى تفعيل رقابة الجهاز على الجهات التى لم يكن يراقب عليها من قبل، قالت: الجهاز يراقب على تلك الجهات وهى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص الموازنة العامة للدولة، أما ما يخرج عن الذى تتضمنه الموازنة، فالجهاز بعيد عنها ولا يراقب عليها.
وحول اتهامات الجهاز بالاشتراك فى تسهيل عمليات الخصخصة وتمريرها، أكدت عبدالهادى أن الجهاز لا يشترك فى أى عمل تنفيذى ولكنه يشترك فى عمليات التقييم الصادرة عن الجهات التنفيذية.
وعن الاتهامات بأن الجهاز يخفى تقارير فساد كبار المسئولين فى النظام السابق فى الأدراج، أوضحت أنه لا يوجد شىء تم إخفاؤه عن جهات التحقيق، وطالبت من يمتلك تقريرا أو دليلا على ذلك بأن يقدمه لجهات التحقيق وقالت: لست قلقة على الكرسى، موضحة أن الخطأ وارد فى أى مكان وعندما نكتشف ذلك، نقوم بتصحيحه على الفور ولكن من العيب تركه دون تصحيح.