شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع قرض أكبر خطة لتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بحضور ممثلي عدد من البنوك المصرية وعدد من قيادات القطاع. وقال شاكر، إن تلك الخطة تأتي نتاج المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية لتطوير قطاع الكهرباء ومساعدته في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء وتحويل العجز إلى فائض. وأضاف أن تلك الخطة تأتي استكمالا للنجاح الذي حققه القطاع بإضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة إضافة إلى 3250 ميجاوات من خلال استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات الخطة الخمسية. وأضاف أن تلك الخطة يتم تنفيذها من خلال صفقة تمويلية كبرى حيث نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرامها تحت قيادة كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بصفتهما وكيلا للتمويلات، ويساهم معهما بنك قطر الوطني الأهلي QNP والبنك العربي الإفريقي الدولي AAIB والبنك التجاري الدولي CIB. وأوضح أنه قد تم توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك ووكيلاً عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه. وتتضمن خطة تطوير شبكة النقل على مدارعامين تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، إضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية. ووقع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير شبكة التوزيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة البنوك ووكيلا عنهم البنك الأهلي المصري بقيمة تصل إلى حوالي 19.4 مليار جنيه، وتتضمن الخطة على مدار 3 أعوام إنشاء وتوسيع عدد من الموزعات والمحولات وكذلك خطوط وكابلات نقل الطاقة على الجهدين المتوسط والمنخفض إضافة إلى تركيب العدادات الذكية والشبكات المرتبطة بها. وأضاف أن مدة التمويل للقرضين تصل إلى 15 عاما تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاقية التمويل بفترة سماح تصل إلى 3 سنوات، وفترة سداد 12 سنة، وسعر الفائدة يصل إلى حوالي 18.75% تتحمل وزارة المالية منها نسبة 12% سنوياً على مدار عمر التمويل. وأكد شاكر أن مشاركة البنوك في تمويل مشروعات القطاع تعد تأكيدا لثقتهم في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.
