طالب رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة شركة "بيريللي" الإيطالية، والتي تهدد حالياً بغلق فرع الشركة بالإسكندرية، والتي يبلغ عدد العمال المصريين العاملين بها ما يقرب من 1200 معينين و400 عامل بعقود مؤقتة. جاء ذلك في مذكرة مقدمة من الوزير إلى النائب العام، أكد فيها الوزير أنه ملتزم بتنفيذ أي قرار سيتخذه النائب العام. وفى سياق متصل، أعلن توفيق فوزى عبد السلام رئيس النقابة العامة للكيماويات عن موافقة الاتحاد العام لعمال مصر على استمرار العمال في إضرابهم؛ لحين تنفيذ مطالبهم، والتي تتمثل في عودة الخمس عمال المفصولين للعمل. وبالنسبة لتهديد إدارة الشركة الإيطالية بغلق فرع الشركة بالإسكندرية، أكد عبد السلام أن إدارة الشركة لا تستطيع غلق الفرع، حيث تربح سنويا مكاسب كبيرة بالإضافة الى تصدير 50% من المنتج الى دول أوروبية. وأكد عبد السلام، في تصريحات صحفية، أن إضراب العمال منذ شهر ديسمبر الماضي، وحتى الآن سلمياً في إطار قانون العمل، مهدداً باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة في حال عدم عودة العمال المفصولين. وطالب عبد السلام، الرئيس محمد مرسي بسن قانون عمل يحفظ حقوق العامل المصري، وكرامته ويحد من توحش رجال الأعمال ضد حقوق العمال بالإضافة إلى إلغاء العقد المحدد المدة الذي يوقع العمال عليه، وتطبيق عقوبة الحبس على رجال الأعمال في حال مخالفتهم لأحكام القوانين. جدير بالذكر أن النقابة العامة للكيمتويات، خاطبت كل من الاتحاد العالمي للطاقة بجينيف واتحاد عمال تركيا، واتحاد عمال إيطاليا، والذين أعلنوا تضامنهم مع إضراب العمال تضامنا كاملاً .