عمال «الإسكندرية للإطارات»: إضرابنا قانوني.. والشركة ردت بفصل 5 عمال

واصل عمال شركة الإسكندرية للإطارات «بيريللى» اعتصامهم وإضرابهم المفتوح عن العمل للأسبوع الثالث احتجاجا على عدم صرف رواتبهم، فيما قررت وزارة القوى العاملة التضامن معهم فى البلاغات المقدمة للنائب العام ضد العضو المنتدب للشركة لامتناعه عن صرف مستحقاتهم.
كان العمال تجمعوا داخل مقر الشركة بمنطقة العامرية ومنعوا الإداريين وقيادات الشركة من الدخول وحرروا محاضر وبلاغات بأقسام الشرطة والنيابة بسبب عدم صرف رواتبهم المتأخرة، ورفض عودة زملائهم المفصولين تعسفياً، وإبلاغ مدير شؤون الأفراد بالشركة العمالة المؤقتة بعدم تجديد عقودهم فى الفترة الحالية، وواصلوا اعتصامهم من خلال فريق أمام القنصلية الإيطالية بالإسكندرية، وآخر أمام قصر العروبة بالقاهرة. وأبدى العمال ارتياحهم بعد تدخل الرئيس محمد مرسى - على حد قولهم - لحل مشكلاتهم وصرف مستحقاتهم المتوقفة لأكثر من شهر.
قال سعيد جريو، عضو اللجنة النقابية بالشركة، إن رفعت حسن وزير القوى العاملة وعد العمال، فى اجتماع معه، بتحريك دعوى قضائية عاجلة ضد إدارة الشركة حال امتناعها عن صرف مستحقات ورواتب العاملين المتأخرة، مشيراً إلى أن الوزارة سبق أن تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الإدارة لتعنتها فى عودة العاملين المفصولين بالشركة.
كان العشرات من العاملين بشركة الإسكندرية للإطارات «بيريللى» اعتصموا أمام قصر العروبة بشارع الأهرام، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة واحتساب العلاوات على الأجر الشامل، وليس على الأجر التأمينى.
كما طالب العاملون باحتساب الحوافز على نسبة 2% من التألف من المواد الخام، وتوفير العلاج للعاملين وأسرهم طبقا للمعمول به فى جميع فروع الشركة.
وطالب العمال بإلزام المستثمر الإيطالى بدفع الأجور واحترام القانون المصرى والتراجع عن مخالفة الشركة لقانونى العمل والاستثمار، والامتناع عن تنفيذ الاتفاقيات التى وقعتها الإدارة مع العمال فى حضور ممثلى القوات المسلحة.
وأشار عبدالعاطى السيسى، عضو مجلس نقابة العاملين بالشركة، إلى تعنت الإدارة فى الاستجابة لمطالب العاملين.
ولفت إلى اتباع اللجنة النقابية للعاملين بالشركة الطرق المشروعة التى نظمها القانون بشأن الإضراب، إذ أرسلت مذكرة فى 29 مايو 2012، لكل من وزير القوى العاملة، ومدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والعضو المنتدب للشركة، والنقابة العامة للكيماويات، تخطرهم فيها بنية تنظيم إضراب عن العمل، إلا أن الإدارة ردت على هذه الخطوة بفصل 5 من العمال تعسفياً.