حصلت "الوطن" على نص الاستقالة التي تقدم بها الدكتور المهندس محمد شاكر المرقبي وكيل أول نقابة المهندسين، إلى ماجد الخلوصي، نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة المكتب وأعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية؛ احتجاجا على ما أسماه اقحام السياسة في العمل النقابي، واتخاذ قرارات منفردة دون الرجوع إلى كافة أعضاء المجلس، والتي كان آخرها عقد مؤتمر لأسرة الرئيس السابق محمد مرسي داخل مقر النقابة. وجاء نص الاستقالة: "يؤسفني أن أعتذر عن عدم الاستمرار في موقعي وكيلا أول لنقابة المهندسين؛ تعبيرا عن احتجاجي الشخصي على القرار المنفرد بالدعوة لعقد مؤتمر صحفي في مقر نقابة المهندسين ودعوة منظمات حقوقية ووسائل إعلام محلية وعالمية لحضور مؤتمر لأسرة الرئيس السابق محمد مرسي دون الرجوع والعرض على هيئة المكتب والتداول في الأمر قبل تنفيذه لحساسيته البالغة في المرحلة الحالية، وذلك بالمخالفة لما سبق الاتفاق عليه بعدم خلط الأوراق واقحام الأمور ذات الطبيعة السياسية في العمل النقابي المهني". قال هيثم الحريري، أحد مطلقي حملة تمرد مهندسي مصر، لسحب الثقة من مجلس النقابة الإخواني، إن هذا المؤتمر الذي عقد بالنقابة دون الرجوع إلى المهندسين، يؤكد أن مجلس النقابة الحالي بالفعل لا يمثل المهندسين ويستغل النقابة لتحقيق أهداف سياسية لصالح فصيل سياسي محدد، ويجعل النقابة بكاملها تابعة لمكتب الإرشاد. وأضاف، إنه ليس هذا الموقف الوحيد الذي اتخذته النقابة لتأييد قرارات جماعة الإخوان المسلمين دون الرجوع للمهندسين، حيث سبق وأيدت الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012 ودعمت النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، ومن بعده دستور الإخوان، وصولا إلى استضافة أسرة الرئيس المعزول للحديث إلى العالم من خلال النقابة.