نادى القضاة يشطب عضوية 75 قاضياً من «تيار الاستقلال» ويطالب «العدل» بمساءلتهم تأديبياً

القضاة طالبوا بعودة «المعزول».. و«أبوزيد»: النادى هو مَن يمارس السياسة و«الزند» لا يملك شطب أحد

قرر نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، شطب عضوية 75 قاضياً ممن يطلقون على أنفسهم «تيار الاستقلال» من نادى القضاة، وهم القضاة الموقعون على بيان أصدروه وأذاعته قناة «الجزيرة» يعلنون فيه دعمهم للرئيس المعزول محمد مرسى تحت دعوى رفض الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس الشرعى المنتخب.
وقال المستشار حمدى معوض عبدالتواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى برئاسة «الزند» عقد اجتماعاً طارئاً فى التاسعة والنصف مساء أمس الأول استمر قرابة ال 3 ساعات وحضره عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم وشيوخ وشباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، لبحث ما جاء ببيان ممن يطلقون على أنفسهم قضاة تيار الاستقلال.
وأضاف «عبدالتواب» أن القضاة قرروا بالإجماع رفض ما جاء بالبيان جملة وتفصيلاً، وشطب عضوية القضاة الموقعين على البيان من نادى القضاة، ومطالبة وزير العدل الجديد المستشار عادل عبدالحميد باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبلهم.
كما أكد نادى القضاة وأندية الأقاليم انحيازهم لإرادة الشعب المصرى ولجميع الإجراءات التى تتخذ لتثبيت وتأكيد تلك الإرادة.
وحصلت «الوطن» على أسماء القضاة الموقعين على بيان تيار الاستقلال وهم: محمد ناجى حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، محمود محمد محيى الدين، نائب رئيس محكمة النقض، أحمد محمد صابر، رئيس استئناف، أسامة أحمد ربيع، رئيس استئناف، السيد عبدالحكيم عبدالله طنطاوى، نائب رئيس محكمة النقض، محسن محمد فضلى، نائب رئيس محكمة النقض، بهاء طه الجندى، رئيس استئناف، مصطفى أنور مرسى أبوزيد، رئيس استئناف، نصر نجيب ياسين، نائب رئيس محكمة النقض، طلبة مهنى محمد، نائب رئيس محكمة النقض، عبدالبارى عبدالحفيظ حسن، نائب رئيس محكمة النقض، محمد محمود هارون، رئيس استئناف، محمد محمود المتينى، رئيس استئناف، عبدالناصر أمين عبدالنبى رئيس استئناف، حسن ياسين حسن سليمان، رئيس استئناف، يوسف سيد مرسى، رئيس استئناف، ضياء محمد حسانين، رئيس استئناف، هشام طلعت عبدالوهاب، رئيس استئناف، إبراهيم مصطفى أبوشقة، رئيس استئناف، طه عبدالله درويش، رئيس استئناف، خليفة مفتاح سليمان، رئيس استئناف، محمد عبداللطيف الخولى، رئيس استئناف، صفوت مسعد مصطفى، رئيس استئناف، حسن عبدالمغنى حسن، رئيس استئناف، أسامة عبداللطيف الطاهر، رئيس استئناف، على رضوان على رضوان، رئيس استئناف، حازم صلاح الدهشان، رئيس استئناف، أحمد ماهر عبدالله، رئيس استئناف، وليد الشافعى، رئيس استئناف، أحمد محمد وجيه، نائب رئيس استئناف، خالد محمد السيد سماحة، نائب رئيس استئناف، جمال محمد السيد سماحة، نائب رئيس استئناف، فتحى محمد مهنى، نائب رئيس استئناف، وائل محمد فاروق، نائب رئيس استئناف، السيد حسين السيد حسين، قاضٍ بمحاكم الاستئناف، سُهَيل عمر الفاروق، قاضٍ بمحاكم الاستئناف، أمير السيد عوض، قاضٍ بمحاكم الاستئناف، بهاء الدين عبدالغنى محمد، قاضٍ بمحاكم الاستئناف، ياسر فاروق عبداللطيف، قاضٍ بمحاكم الاستئناف، السيد عباس عبدالدايم، رئيس نيابة، محمد مهنى محمد، رئيس نيابة (أ)، محمد أحمد سليمان، رئيس نيابة بالنقض، محمد محمود محمد عمر، رئيس نيابة بالنقض، عصام بكرى حفنى، رئيس نيابة بالنقض، عمر عبدالعزيز على، رئيس نيابة بالنقض، حمدى وفيق زين العابدين، رئيس محكمة (أ)، علاء الدين أحمد عبدالحافظ، رئيس محكمة (أ)، عماد الدين محمد البندارى، رئيس محكمة (أ)، ياسر محمد أحمد محيى الدين، رئيس محكمة (أ)، أحمد محمد أحمد كساب، رئيس محكمة (أ)، محمد أنور جبال، رئيس محكمة (أ)، خالد سعيد فودة، رئيس محكمة (أ)، محمد الأحمدى مسعود محمد، رئيس محكمة (أ)، أسامة محمد أحمد حسانين، رئيس محكمة (أ)، عمرو شهير ربيع، رئيس محكمة (أ)، حسن سيد أبوالعلا، رئيس محكمة (أ)، أشرف جابر إسماعيل عمر، رئيس محكمة (أ)، فيصل محمد مكى، رئيس محكمة (أ)، إسلام محمد سامى علم الدين، رئيس محكمة (أ)، صفوت محمد حفظى، رئيس محكمة (أ)، هانى صلاح عبدالواحد، رئيس محكمة (أ)، حسام الدين فاروق مكاوى، رئيس محكمة (أ)، محمد أبوبكر عبدالظاهر، رئيس محكمة (أ)، محمد محمد الطنبولى، رئيس محكمة (ب)، محمد وفيق زين العابدين، رئيس محكمة (ب)، مدحت محب محمد حافظ، رئيس محكمة (ب)، محمود شوقى موافى، رئيس محكمة (ب)، أيمن محمد يوسف، رئيس محكمة (ب)، محمود أحمد محمد دياب، قاض بالمحاكم الابتدائية، محمود بكرى حفنى، قاض بالمحاكم الابتدائية، سامح أمين جبريل، قاض بالمحاكم الابتدائية، أحمد محمود حمدان، قاض بالمحاكم الابتدائية، محمد أحمد محرم، قاضٍ بالمحاكم الابتدائية، خالد بهاء الجندى، قاضٍ بالمحاكم الابتدائية، ومراد بهاء الجندى، قاضٍ بالمحاكم الابتدائية.
من جانبه، قال المستشار مصطفى أبوزيد، إن المستشار أحمد الزند لا يملك شطب عضوية أى قاضٍ من النادى لأن هذا اختصاص الجمعية العمومية للقضاة وفقاً للائحة النادى، مؤكداً أنه لم يتم إبلاغ أى قاض من الموقعين على البيان بقرار شطبه.
وأضاف ل«الوطن» أن النادى هو من يمارس السياسة حينما دعا القضاة إلى التظاهر بميدان التحرير فى 30 يونيو الماضى، متسائلاً: «هو حلال عليهم حرام علينا؟
وأشار «أبوزيد» إلى أن قضاة الاستقلال لم يمارسوا السياسة وإنما طالبوا بتطبيق الدستور والقانون، واحترام الشرعية، وقد سبق أن عارضوا الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السابق فى نوفمبر الماضى.
وأكد أنه فى حال إبلاغهم رسمياً بقرار الشطب سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.