د. بكر زكى عوض: أطالب بمجلس أعلى للدعوة لضبط الخطاب الدينى

لا يجوز وجود جماعة للأمر بالمعروف ولابد من محاسبتها

طالب الدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، بضرورة إنشاء مجلس أعلى للدعوة الإسلامية لتصحيح مسار الخطاب الدينى، يضم كل التيارات بإشراف الأزهر الشريف، ويتم من خلاله وضع قواعد وآداب وضوابط معينة يتم الالتزام بها على المنابر، حتى يتم منع كل من يسب أو يشتم أو يبدع أو يكفر الناس.. وإلى مزيد من التفاصيل فى نص الحوار.
* ما رأيك فى جماعة الأمر بالمعروف التى تظهر من حين لآخر؟
- ليس لأحد الحق فى أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أما الجائز فهو الأمر بالمعروف باللسان وفق ضوابط معينة؛ كأن أدعو الناس للصلاة بالحسنى أما أن تقوم جماعة بالتطاول باليد على مواطن بدعوى النهى عن المنكر، فهذا لا يجوز لأنه يؤدى لفتنة لا يعلم مداها إلا الله تعالى، ولو كل واحد اشتغل بالأمر بالمعروف فسيصبح الشعب فى نظره مذنباً، وبالتالى الأمر موكل إلى ولى الأمر وأجهزة الدولة، وبالتالى من يدعى الأمر بالمعروف باليد فلابد من محاسبته.
* تحريم تهنئة المسيحيين بالعيد، ما رأيك فيه؟
- هذا مخالف شرعا لحديث الرسول: «من آذى ذمياً فأنا خصيمه يوم القيامة، ومن آذى ذمياً فقد آذى الله ورسوله».
* أين علماء الأزهر على الساحة؟
- بصراحة الإعلام منقسم حاليا ولا يعطيهم الفرصة الكافية نظرا لانقسامه إلى إعلام حكومى استبدل رجال الحزب الوطنى باستضافة الإخوان والسلفيين، وهذا ظهر بشكل واضح فى الفترة الأخيرة. أما الإعلام الخاص فيسعى إلى الإثارة، والأزهريون موجودون فى الندوات والمحاضرات والخطب فقط.
* ماذا عن الفضائيات الدينية؟
- تلك الفضائيات ضررها أكبر من نفعها وتجارة بالدين بشكل كبير.
* البعض يتخوف من ظهور موجات إلحاد فى تلك الآونة فهل هذا فى محله؟
- ربما يحدث هذا لأن البعض ليس لديهم وعى دينى وفقه دعوى، وعدم التزام البعض بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن.
* ألا يوجد صراع بين التيارات الدينية؟
- بالطبع يوجد صراع بين التيارات الدعوية وهذا أدى إلى تقسيم المسلمين منذ معركة صفين بغض النظر عن أسبابها سواء سياسية أو دينية، والعجيب أن كل تيار دينى يسعى بكل قوة لتدمير ما يدعو إليه الآخر ولا يقبل إلا نفسه فقط، بينما نرى أن المذاهب الفقهية بها توافق كبير واختلاف من باب السعة وليس صراعا كما يدور حاليا.
وبدلا من توجيه تلك التيارات طاقتها إلى دعوة المخالف فى الفكر كالبهائيين أو غيرهم، صاروا مشغولين بأنفسهم فقط ولو جمعوا طاقاتهم ووجهوها صوب الآخر لكان أفضل.
* ألديك تصور يوحد جهود الدعوة ويصحح مسار الخطاب الدينى لدى البعض؟
- نحن فى أمس الحاجة إلى تشكيل مجلس أعلى للدعوة الإسلامية يضم جميع التيارات ويتبع الأزهر ويمثله علماء سلفيون وإخوان، وعلماء أزهر وأوقاف، وصوفيون وجماعات إسلامية، ويتم من خلاله وضع قواعد وآداب وضوابط معينة يتم الالتزام بها على المنابر حتى يتم تجنيب صعود المنبر لكل من يسب أو يشتم أو يبدع أو يكفر الناس.
* بم تفسر ما يحدث حاليا من دعوة إسلامية؟
- هى ليست دعوة إسلامية بل فتنة دعوية أو صراع دعوى أو إرادة انتصار لطائفة وليس للإسلام.
* ما معنى إرادة انتصار؟
- إذا كنا واقعيين فهناك تيارات عدة تحاول السيطرة على الساحة منذ عامين، وكل التيارات تتصارع من إخوان مسلمين وجهاديين وسلفيين وقوميين وليبراليين وحتى الأزهر، وذلك على شىء واحد وهو أن يكون كل طرف هو صاحب الوجاهة والحول والطول والأمر والنهى سواء فيما يتعلق بالمجالس النيابية أو الحياة السياسية، الكل يريد أن يكون على الشاشة ويتصدر المشهد.
* ما خطورة هذا الوضع؟
- الخطأ فيه أن الأمر مصبوغ بصبغة دينية، فمتى تظاهر الناس داخل المساجد إلا ضد احتلال أو عدوان وليس لجماعة أو جمعية أو تيار.
* ما دور الداعية فى خضم تلك الأحداث السياسية؟
- من لديه وعى دينى وسياسى مطالب شرعا بتبيان موقف الدين فى بعض الأمور دون الانحياز لطائفة ولو كان منتمياً إليها، فانتماؤه خارج المسجد، فالإسلام ليس دين كهنوت أو رهبنة إنما دين صالح للدنيا فيمكن الحديث عن الشورى فى الإسلام أو حث الناس على المشاركة وعدم السلبية أو نقد الديمقراطيات فى ضوء القرآن، وفى نفس الوقت سياسة القطيع مرفوضة فالمسلم لا يكون إمعة، بل لديه رأى ويُعمل الفكر وعلى الأئمة ألا يفرضوا آراءهم على الناس.
* ولكن يوجد نوع من التوجيه مثلما حدث فى الاستفتاء؟
- نحن مطالبون شرعا بأن ندفع الناس دفعا إلى الأفضل أما توجيههم لانتخاب فلان أو التصويت لأمر معين فهذا حرام شرعا؛ لأن المنابر ليست لخدمة الأشخاص ولا التيارات.
* تلك التوجيهات المباشرة ما تأثيرها؟
- هى تؤدى بلا شك إلى صراع وفتنة والحكم بالجنة أو النار والحلال والحرام لا يتأتى بأى حال من الأحوال فى أمور سياسية تخضع لتوازنات ومصالح، أما التشكيك والتضليل والتكفير لجماعة فهذا حرام؛ لأن من يدعى ذلك لا يملك دليلاً أو سنداً شرعياً.