الرئيس يكلف «الرى» و«الزراعة» بتطبيق القوانين «المانعة» للتعديات على النيل والأراضى

قنديل: حظر إلقاء مياه الصرف فى «النيل» حتى ولو «معالجة».. . واتفاقية «عنتيبى» ملزمة للموقعين عليها فقط

كلف الرئيس محمد مرسى وزارة الموارد المائية بالإزالة الفورية للتعديات على نهر النيل واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع وصول الملوثات إلى النهر للحد من وصول مياه الصرف الصناعى أو الصحى إلى نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد، بينما يغادر وزير الرى غدا الأربعاء متوجها إلى العاصمة الرواندية «كيجالى» للمشاركة فى اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل، فى أول مشاركة مصرية فى الجمهورية الثانية، والتى تبدأ الخميس المقبل.
وقال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، أمس، على هامش جولته بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية لتدشين إغلاق خطوط الصرف الصناعى لشركة الملح والصودا بالصرف الصناعى فى فرع رشيد: إن الرئيس مرسى كلف وزارتى الرى والزراعة بأهمية تطبيق القانون والالتزام به فى مقاومة مخالفات التعديات على نهر النيل والمجارى المائية أو التعديات على الأراضى الزراعية.
وأوضح قنديل أنه طبقا لتكليفات الرئيس ستتم الإزالة الفورية للمخالفات بالتنسيق بين «الرى» و«الداخلية» لحماية نهر النيل، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف الحد من تلوث نهر النيل من خلال حظر وصول مياه الصرف الصحى والصناعى إلى النيل حتى ولو تمت معالجتها.
وفيما يتعلق بالاجتماع الوزارى لوزراء المياه بدول حوض النيل بالعاصمة الرواندية «كيجالى» أكد الوزير أنه سيترأس الوفد المصرى المشارك فى الاجتماعات، بعد تكليف الرئيس له بحضور الاجتماعات، موضحا أن مصر ستطرح مبادرة جديدة لحل الخلافات بين دول حوض النيل تقوم على فصل مسار التعاون ومسار الاتفاقية الإطارية والبحث عن آليات جديدة للاستمرار فى التعاون ودعم المشروعات التنموية فى دول حوض النيل.
واعتبر وزير الرى أن المبادرة المصرية ستمثل «خارطة طريق» سيتم مناقشتها خلال الاجتماعات الوزارية، موضحا أنه سيتم التأكيد فى الاجتماع الوزارى على أن مصر لديها توجهات جديدة بدفع العلاقات مع دول حوض النيل والدول الأفريقية تأكيدا على ما أعلنه الرئيس مرسى بأهمية العمق الأفريقى لمصر.
وفيما يتعلق بتوقيع عدد من دول أعالى النيل على اتفاقية للتعاون المشترك فى مياه النيل، دون مصر والسودان، «اتفاقية عنتيبى»، أكد قنديل أن الاتفاقية «ملزمة» للدول الموقعة عليها فقط وليس مصر والسودان.
وشدد على أن أى تجمع على النيل، دون مصر والسودان، لا يعد تجمعا لدول حوض النيل، ولكنه سيكون تجمعا لدول البحيرات الاستوائية أو شرق أفريقيا، موضحا أن الأعراف الدولية تمنع أى عمل من شأنه الإضرار بإحدى الدول المتشاطئة فى الأنهار الدولية العابرة للحدود.
وأضاف أنه سيتم التأكيد على أهمية الاستمرار فى مشروعات التعاون المشترك، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 340 مليون دولار من خلال مبادرة حوض النيل، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مقترحة بقيمة مليار دولار، منها مشروعات زيادة السعة التخزينية للسدود فى السودان وإثيوبيا تصل إلى 29 مليار متر مكعب من المياه لمصلحة التنمية فى الدولتين.
وكشف الوزير عن أنه تجرى حاليا دراسة تنفيذ مشروعات للتعاون بين دول حوض النيل باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار.