تصر غالبية الأطياف السياسية فى ليبيا على إجراء انتخابات المؤتمر الوطنى فى موعدها المقرر فى السابع من يوليو الحالى رغم اقتحام عشرات المتظاهرين لمقر مفوضية الانتخابات فى بنغازى، أمس الأول، فى علامة على استمرار التدهور الأمنى منذ اندلاع الثورة الليبية فى فبراير 2011. وقال المرشح الفردى فى انتخابات المؤتمر الوطنى والثائر الليبى، مالك الشريف، ل«الوطن»: «لن يتم تأجيل الانتخابات بحسب معلومات وردت إلىّ تفيد باستعداد الجيش والشرطة لتأمينها وأن عدم التعامل الأمنى مع مقتحمى المفوضية كان تحفظا أمنيا بأوامر عليا، وليس انفلاتا أمنيا، حتى لا يحدث تصادم دموى بين الأمن والمقتحمين قبل الانتخابات». وأضاف: «مجموعة قليلة جدا من المتظاهرين رافضون للانتخابات ومطالبون بتوزيع مقاعد المؤتمر الوطنى بالتساوى بين أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة وبعضهم يطالب بالفيدرالية، اقتحموا مقر المفوضية وأحرقوا بيانات ووثائق تخص العملية الانتخابية وخربوا أجهزة الحاسوب داخله»، إلا أنه لفت إلى أن أوراق الاقتراع الرسمية وبيانات الناخبين لم يطلها التدمير للتحفظ عليها فى أماكن أخرى. وعن تأثير مثل هذه الحوادث التى تعكس انفلاتا أمنيا على حملته الانتخابية، قال: «الانفلات الأمنى فى بنغازى دفعنى للتحفظ على نشر مواد دعائية فى الشوارع حتى لا يتم تمزيقها وأنا كمرشح فردى لا يدعمنى حزب ولا أملك الأموال الكافية لإعادة نشرها مرة أخرى، وهذه أزمة كبيرة بالنسبة لى خصوصا فى ظل انتهاء فترة الدعاية رسميا بعد ثلاثة أيام». وينظم أهالى بنغازى بعد ساعات من مثول الجريدة للطبع مظاهرة حاشدة لتأييد الانتخابات والتنديد باقتحام مقر المفوضية. وفى تصريحات خاصة ل«الوطن» أكدت رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الوطنى الانتقالى الليبى، سلوى الدغيلى، إجراء الانتخابات فى موعدها، وأشارت إلى أن الهجوم لم يسفر عن شىء؛ لأن الوثائق الرسمية موجودة بأماكن مؤمنة ولم تكن موجودة بالمقر وقت الهجوم عليه، وأضافت: «الجيش والشرطة على أتم الاستعداد لتأمين الانتخابات». وكان أعضاء المجلس المحلى فى بنغازى قد أدانوا فى بيان لهم، أمس الأول، ذلك الاقتحام. وقال البيان: «إن مثل هذه الأحداث مدانة ومستهجنة وإن الانتخابات لا بد أن تجرى فى موعدها»، فيما أكد مستشار رئيس المجلس الوطنى الانتقالى، مصطفى عبدالجليل، أبوالقاسم على أبوحويصة ل«الوطن»: «أن فلول القذافى ومن ينفذون أجندات خارجية يحاولون زعزعة الاستقرار بهدف تعطيل الانتقال الديمقراطى». ويستعد الليبيون لانتخاب مائتى عضو للمؤتمر الوطنى من بين 4000 مرشح لأول مرة منذ نصف قرن، ومقاعد المجلس التأسيسى مقسمة على أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة بواقع مائة مقعد للغرب، مقابل ستين مقعدا لشرق البلاد و38 للجنوب. ويشعل هذا التوزيع غضب ليبيى الشرق إلى الحد الذى دفعهم للمطالبة بالفيدرالية والتوزيع المتساوى والعادل للمقاعد.