سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الخارجية»: لم يصلنا أى طلب من الأمم المتحدة لنشر فريق لتقصى الحقائق «مكتب القاهرة»: لم نقدم طلبات.. ودبلوماسيون: نوافق على استقبال الوفد بشرط عدم التدخل فى الشأن الداخلى
كتب - أكرم سامى: قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطى، إن مصر لم تتلق طلباً رسمياً من الأممالمتحدة حتى الآن، لنشر فريق خاص بتقصى الحقائق على أراضيها بعد ثورة 30 يونيو. وقال عبدالعاطى فى تصريحات صحفية: «إن البعثة المصرية فى جنيف لم تتلق أى طلب رسمى خاص بنشر فريق على الأراضى المصرية لتقصى الحقائق». من جانبها كشفت مصادر دبلوماسية أن وزارة الخارجية لا تعترض على إرسال أى فريق من الأممالمتحدة، بشرط عدم التدخل فى الشأن المصرى أو فرض إملاءات أو توصيات. فى السياق ذاته نفى المكتب الإعلامى للأم المتحدة فى القاهرة تقدمه بطلب للحكومة المصرية فى هذا الشأن. وقال مسئولون فى المكتب الإعلامى ل«الوطن»: «مكتب الأممالمتحدةبالقاهرة ليس معنياً بهذا الأمر، ويتم تقديم الطلبات بشكل مباشر للبعثة المصرية فى جنيف حيث مقر مفوضية حقوق الإنسان». كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت فى بيان لها قبل يومين أنها تقدمت بطلب إلى الحكومة المصرية للسماح بنشر فريق من موظفيها فى مصر لمتابعة تطورات الوضع الراهن، مشيرة إلى أن الفريق مستعد للقيام بمهامه فور الموافقة على الطلب. وقال المتحدث باسم المفوض السامى لحقوق الإنسان روبرت كولفيل فى بيان صحفى: «مكتب المفوضية فى جنيف لم يتلق رداً من الحكومة على مذكرة رسمية تقدم بها فى 12 يوليو الجارى بشأن الأساس القانونى، وظروف القبض على أعضاء من جماعة الإخوان وقياداتها، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى». وأشار المتحدث إلى أن المفوضة السامية نافى بيلاى طلبت أيضاً قائمة كاملة بأسماء المعتقلين حالياً سواء صدرت مذكرات اعتقال ضدهم أو على قوائم الاعتقال، مع توضيح الأساس القانونى، الذى تم بناء عليه احتجاز مرسى ومساعديه. يُذكر أن دولاً أوروبية والولايات المتحدةالأمريكية، طالبت بالإفراج عن الرئيس المعزول مرسى، وإخضاعه للقانون بدلاً من وضعه قيد الإقامة الجبرية.