الببلاوي يعيد تشكيل "القومي لحقوق الإنسان".. ويختار "ذوالفقار" و"عاشور" و"رشوان"

قالت مصادر مطلعة ل"الوطن"، إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بدأ في تشكيل أعضاء المجلس القومي الجديد واختار كل من الناشطة الحقوقية منى ذو الفقار وسامح عاشور، نقيب المحامين، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين.
وكشف العاملون أن كلا من الدكتور أيمن نور وعبدالفتاح خطاب طالبوا بتشكيل لجنة تيسيرية للقيام بأعمال المجلس إلا أن أعضاء المجلس رفضوا، مشيرين إلى أن المجلس في تشكيله الحالي فقد شرعيته كاملة بعد ثورة 30 يونيو التي اقتلعت نظام الإخوان من جذوره، وحل مجلس الشورى الذي اختار أعضاء المجلس، بالإضافة إلى إصدار أوامر ضبط وإحضار بحق عدد من أعضاء المجلس على رأسهم الدكتور محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، واعتقال عبدالمنعم عبدالمقصود، وطالبوا بتشكيل مجلس جديد من شخصيات ذات خبرة في مجال حقوق الإنسان.
في سياق متصل، رحب العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة، بالموافقة على مشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس.
وأكد العاملون بالمجلس أنهم طالبوا أن يكون أعضاء المجلس بعيدين عن الانتماءات السياسية والحزبية، وأن يكونوا من ذوي الخبرة في المجال الحقوقي.
وفي سياق آخر، استقبل أعضاء الأمانة العامة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مساء أمس، وفداً ممثلاً عن مسيرة النساء المؤيدة للرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي بمقر المجلس القومي بالتنسيق مع القوات الجيش المتواجدة لحماية المنشآت الحيوية.
وضم الوفد عدد 4 سيدات ورجلين ممثلين عن المسيرة النسائية التي تظاهرت اليوم فى شارع الجيزة أمام مقر المجلس، وسلموا أعضاء الأمانة العامة شكوى في صياغة بيان إعلامي يعبر عن رأيهم فيما شهدته الفترة الماضية منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن، وحملت عنوان "بيان مسيرة نساء مصر من ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان"، ومرفقاتها عدد 2 CD.
وأكد أعضاء الأمانة العامة بالمجلس للوفد الممثل عن مسيرة النساء، أنه سيتم بحث الشكوى ومرفقاتها وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن، وضم المعلومات المقدمة منهم بعد تقصي الحقائق بشأنها إلى التقرير الذي يقوم أعضاء الأمانة العامة بالمجلس عن أحداث ثورة 30 يونيو 2013، والذي سيتم إعلانه للرأي العام والجهات المعنية فور الانتهاء منه.
وطالب أعضاء الأمانة العامة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان جميع المواطنين الالتزام بالحق في التظاهر السلمي والحفاظ على مقدرات الوطن دون انحراف عن والبعد عن العنف بكل أشكاله.