القرار الأول لحكومة «ثورة 30 يونيو»: إلغاء الحبس فى «إهانة رئيس الجمهورية»

موظفو المجلس يستقبلون «السيسى» بالورود والهتافات.. والوزراء يعلنون دعمهم ل«الداخلية»

وافق مجلس الوزراء فى أول انعقاد له أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوى على مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بعقوبة الغرامة لكل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون، ومشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً، وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة. وقرر المجلس إحالة مشروعات القوانين الثلاثة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.
وأعرب مجلس الوزراء عن دعمه الكامل ومن خلفه شعب مصر العظيم للقوات المسلحة فى جهودها لحماية الأمن القومى للبلاد وتطهير سيناء من كل البؤر الإجرامية. واستقبل موظفو المجلس الفريق أول عبدالفتاح السيسى، نائب أول رئيس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أول الحاضرين للاجتماع، بحفاوة شديدة، وقدموا له باقة من الورود، مرددين هتافات: «بنحبك يا سيسى».
وأشاد مجلس الوزراء خلال الاجتماع بجهود رجال الشرطة فى تأمين الجبهة الداخلية، مؤكداً دعمه لوزارة الداخلية فى جهودها لمواجهة كل مظاهر الإضرار بالأمن والاستقرار مثل قطع الطرق، وتعطيل مصالح المواطنين، وترهيب الأبرياء، ومهاجمة المنشآت المدنية، والعسكرية، لتحقيق أهداف سياسية. وأكد التزام الحكومة بالمضى قدماً فى تحقيق مصالحة وطنية فى إطار عملية سياسية شاملة لا تقصى أحداً.