"البترول" تعد مستندات لتعزيز موقفها في "التحكيم الدولي" بسبب وقف تصدير الغاز لإسرائيل

"غاز شرق المتوسط" أخلت بالتزاماتها في سداد 100 مليون دولار ل"إيجاس"

تعد وزارة البترول مستندات جديدة لتقديمها في الجلسة الثانية، المتوقع عقدها في أكتوبر المقبل في باريس، من دعوى التحكيم الدولي التي أقامتها شركتا "غاز شرق المتوسط" و"كهرباء إسرائيل" ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وذلك بزعم تضررهما من توقف مصر عن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل من فبراير 2011 حتى إلغاء مصر لاتفاقية توريد الغاز ل"غاز شرق المتوسط" في أبريل 2012.
ويستند الجانب المصري في التحكيم على أن "غاز شرق المتوسط" أخلت بالتزاماتها في سداد 100 مليون دولار إلى شركة "إيجاس"، وأن اختلال إمدادات الغاز كان لأسباب قاهرة تمثلت في عمليات تفجير متكررة لخط أنابيب الغاز شمال سيناء.
ويرى عصام طه، محامي، والمدير العام السابق للاتفاقيات الدولية بالهيئة العامة للبترول، أن موقف مصر في دعوى التحكيم جيد، خاصة أن تصدير الغاز تم وفق تعاقد بين شركات وليس دول، وبالتالي فإن النزاع يخضع للقوانين المصرية لا التحكيم الدولي.
وأوضح عصام طه أن التعاقد ينص على أن تتسلم "غاز شرق المتوسط" كميات غاز مصري تصل إلى 1.7 مليون متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما، وتقوم الأخيرة بنقله داخل إسرائيل عبر خط أنابيب تحت الماء من العريش إلى عسقلان، حيث تتزود به شركة كهرباء إسرائيل.
يذكر أن مصر تكبدت خسائر مباشرة بسبب عمليات التفجير المتكررة لخط تصدير الغاز منذ ثورة 25 يناير بلغت 500 مليون جنيه تشمل تكاليف إصلاح الخط.