مصانع الحديد تعلن أسعار يوليو.. و400 جنيه زيادة في الطن

أعلنت مصانع حديد التسليح عن أسعار بيع منتجاتها خلال شهر يوليو الجاري٬ مسجلة ارتفاعًا وصلت قيمته إلى نحو 400 جنيه في الطن، ما أرجعه المنتجون لعدم استقرار معدلات توريد المواد الخام المستوردة (البيلت) للمصانع المحلية، مصحوبًا بارتفاع أسعار "البيلت" عالميًا عند مستوى 430 دولار للطن الواحد، فضلاً عن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسة 1%.
وجاءت مجموعة حديد "بشاي" 10 آلاف 324 جنيها للطن سعر تسليم المصنع، مقارنة بنحو 9900 الشهر الماضي، وبزيادة 424 جنيها في الطن، وهى الزيادة الثانية للمجموعة في شهرين، حيث رفعت السعر الشهر الماضي 200 جنيه للطن.
وسجلت أسعار مجموعة حديد عز 9 آلاف و987 جنيها للطن تسليم المصنع، مقارنة ب9700 جنيها، بزيادة قدرها 287 جنيها للطن، بعد تثبيتها الأسعار الشهر الماضي.
وأعلنت مجموعة الجارحي عن أسعارها مسجلة 9975 جنيه للطن، فيما أعلنت مجموعة الجيوشي عن 9990 جنيه لسعر الطن تسليم أرض المصنع، مقابل9750 جنيها الشهر الماضي، وبزيادة قدرها 250 جنيها للطن.
وسجل سعر حديد المصريين 9988 جنيه للطن تسليم المصنع، فيما سجلت أسعار منتجات مصنع السويس للصلب 9975 جنيه للطن تسليم المصنع.
وأعلن مصنع المراكبي عن أسعاره لشهر يوليو مسجلة 9950 جنيه للطن تسليم المصنع.
وأرجع طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، الإرتفاعات فى أسعار حديد التسليح خلال الفترة الأخيرة، للزيادة التى طرأت على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتسجل 14%، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة على الضريبة إنعكست بنحو 100 جنيه على الطن الواحد.
أشار "الجيوشي" في بيان إلى أن توريد المواد الخام "البيلت" للمصانع شهد إضطراباً شديداً، ما تسبب في نقصان الكميات اللازمة لتشغيل المصانع المحلية، تزامناً مع ارتفاع سعر "البيلت" عند مستوى 430 دولار للطن، موضحاً أن ذلك الإضطراب سببه بعض المشكلات التى تواجه المصانع ، مؤكداً أن كافة مصانع حديد التسليح لاتعمل بكامل طاقتها الإنتاجة.
وتوقع "الجيوشي"، أن تشهد أسعار حديد التسليح إنخفاضاً خلال المرحلة المقبلة يعقبه مرحلة من الإستقرار نتيجة إستقرار عمليات توريد المادة الخام "البيلت" للمصانع المحلية بعد إنفراج الأوضاع داخل المصانع المنتجية ل"البيلت" خارجياً، مما سيساهم فى عودة المصانع المحلية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد فرضت رسوم إغراق على واردات مصر من الحديد التركي والأوكراني والصينى الشهر الماضي بسبب شكاوى المنتجين المحليين من ورود المنتجات بأسعار مغرقة.