يفتح مجلس الأعمال المصري التركي اليوم، ملف العلاقات الاقتصادية المصرية التركية بعد عزل الرئيس السابق مرسي -في ظل أجواء توتر بسبب الموقف التركي من ثورة 30 يونيو. الاجتماع الخامس عشر للجانب المصري من المجلس يحضره عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك العاملين بمصر. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأوضاع الحالية للعلاقات المصرية التركية، وكيفية الحد من التأثيرات المتوقعة بعد سقوط نظام "الإخوان" في مصر والذي كان يحظى بدعم كبير من حكومة رجب طيب أردوغان التركية الذي طالب مؤخرا بالإفراج عن الرئيس السابق وإعادته إلى منصبه، الأمر الذي اعتبرته مؤسسة الرئاسة في مصر تدخلا غير مقبول من جانب تركيا في الشأن الداخلي المصري. يرأس الاجتماع عادل لمعي من الجانب المصري في المجلس، وغير المنتمي لجماعة "الإخوان". وعلمت "الوطن" أن المجلس سيبعث برسالة طمأنة إلى المستثمرين الأتراك العاملين في مصر، إضافة إلى توضيح الصورة الكاملة لتطور الأحداث في مصر والتي تعمدت الجماعة تسويقها دولياً على أنه انقلاب عسكري إلا أن المجلس يؤمن بأن ما حدث امتداد لثورة 25 يناير وتصحيح لمسارها. سيعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة على ترويج الفرص الاستثمارية الخاصة بإنشاء "لوجستيات" بالتعاون مع مسؤولي وزارة النقل، وإبلاغ الجانب التركي بالفرص المتاحة وهو الذي أبدى استعداد كبير للدخول في الاستثمارات الخاصة بتنمية محور قناة السويس وكذلك السعي إلى زيادة أعداد السائحين الأتراك لمصر والاستفاده من التجربة التركية فا الترويج السياحي. في المقابل قررت غرفة القاهرة التجارية المشاركة في الدورة الثالثة لمعرض "ALUEXPO 2013" لتكنولوجيا صناعة الألومنيوم والمقرر إقامته خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر المقبل بمدينة إسطنبول في أول زيارة مصرية لتركيا عقب توتر العلاقات بين البلدين بعد ثورة 30 يونيو. يشار إلى أن عدد من الشركات التركية التي تملك استثمارات في مصر -360 شركة وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار- منها 177 شركة صناعية والأخرى شركات خدمية وإنشائية وسياحية، وتبلغ رؤوس الأموال المصدرة وفقاً للهيئة 374 مليون دولار منها 328 مليون دولار في القطاع الصناعي، ويستحوذ قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة على النصيب الأكبر للشركات الصناعية التركية حيث يبلغ عدد الشركات المستثمرة في هذا القطاع 77 شركة.