الأمانة العامة ب«القومى لحقوق الإنسان» تشكل لجنة لتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس جديد

طالب أعضاء الأمانة العامة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بتعيين مفوض لتسيير أعمال المجلس، لحين تشكيل مجلس جديد يضم أعضاء يجرى اختيارهم وفقاً للمعايير الدولية والوطنية التى صادقت عليها وأقرتها الحكومة للتعبير عن دعم حقوق المواطن المصرى.
وقرر الأعضاء، خلال اجتماعهم مساء أمس الأول، تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتمثيل المجلس والتفاوض مع رئاسة الجمهورية وجميع مؤسسات الدولة المعنية للاتفاق على إصدار قرار بتعيين مفوض عن المجلس وتشكيل مجلس جديد وفقاً للمعايير الدولية والقانون.
كما طالبوا أيضاً بتشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتسيير ومتابعة إدارات ووحدات المجلس من أجل تحقيق أهدافه وخططه وأهمها رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان فى المشهد المصرى منذ ثورة 30 يونيو وما لحقها من أحداث حتى الآن، وإصدار التقارير اللازمة فى هذا الشأن، وكذلك بحث باقى الملفات العالقة بالمجلس من أجل دعم دوره وأهدافه على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى.
وشدد أعضاء الأمانة العامة بالمجلس على رفضهم التام التعامل بأى شكل مع أعضاء المجلس السابق، باعتبارهم لا يعبرون عن المجلس بأى شكل من الأشكال، ومطالبة جميع الجهات المعنية بالدولة ووسائل الإعلام بعدم السماح لهم بالتحدث باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان.