أكد الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة الحالية تضع على رأس أولوياتها محور الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري كأحد أهم الأولويات العاجلة، لافتا إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري وكذلك استعادة الأمن، خاصة في المدن والمناطق الصناعية وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة إلى جانب توفير آليات تمويلية جديدة تسهم في إحداث انتعاشة في الاقتصاد القومي. وأضاف الوزير، أن الاجتماع تناول أيضاً عددا من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر العديد من فرص العمل وتسهم في حل مشكلة البطالة وكذلك التأكيد على أهمية التدريب الفني والمهني في مختلف القطاعات مع التركيز على مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي يجري تنفيذها حاليا بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتدريب وتشغيل 100 ألف متدرب، بالإضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة وتوفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي إلى جانب استعراض رؤية الوزارة حول ملف الطاقة والذي يعد أحد أهم الملفات العاجلة والتي يجب وضع تصور شامل لها في الفترة القريبة المقبلة.