السادات ل"الحكومة": لا أجد آليات لمراقبة أداءكم ولا تطمينات لنزاهة الانتخابات القادمة

وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، عدة أسئلة تعتبر من الجوانب الشائكة التي تحتاج لتوضيح وإجابات شافية، حتى تلقى الحكومة من الشعب والقوى السياسية الدعم والتعاون الذي يساعدها على تحقيق مهامها والعبور بمصر من أزمتها الراهنة.
وتساءل السادات عن آليات مراقبة الحكومة في ظل عدم وجود برلمان منتخب يقوم بتلك المهمة، إلى جانب أن الدستور الذي ينص على التزام الحكومة بتطبيق السياسة العامة للدولة يعد معطلا بموجب خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه "بموجب أجندة المرحلة الانتقالية التي رسمها الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت فإن الحكومة ستكون مراقبة لكل تفاصيل المرحلة الانتقالية ومشرفة على كل العمليات الانتخابية التي تجري فيها سواء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فما هي ضمانات شفافية ونزاهة تلك المراحل في ظل وجود وزراء حزبيين؟".
وتساءل السادات عن مستقبل التسويات وعمليات التصالح التي تمت مع بعض رجال أعمال نظام مبارك، و"ماذا سيتم بشأن اتهام الرئيس السابق محمد مرسي وبعض مساعديه وقيادات جماعته بالتخابر والهروب من سجن وادي النطرون، إلى جانب تحريض قيادات حزب الحرية والعدالة على العنف، وما هومصير المفاوضات التي تمت مع صندوق النقد الدولي بعد الدعم الذي أعلنت دول خليجية تقديمه لمصر؟".
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حكومة الدكتور الببلاوي، باعتبارها حكومة كفاءات، بأن تثبت للمصريين أن هناك فرقًا كبيرًا بين حكم الفساد والمتمثل في مبارك ونظامه، وحكم الجهل المتمثل في مرسي وجماعته، وبين حكم الكفاءة، متمنيا للدكتور الببلاوي وحكومته التوفيق في تحقيق مهامهم الوطنية.