تخوفات من عودة "الضبطية القضائية" بعد مطالبة الرئيس ببقاء الجيش في الشارع

مطالبة الرئيس المنتخب محمد مرسي، القوات المسلحة بالاستمرار فى أداء مهمتها فى تأمين الجبهة الداخلية، خلال الفترة المقبلة، أثارت القلق فى نفوس البعض، خوفا من أن يعنى ذلك إعادة قرار منح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.
قالت رشا عزب عضو حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، إن الرئيس مرسي أثبت أنه العضو رقم عشرين في المجلس العسكري، بعد مطالبته باستمرار بقاء أفراد القوات المسلحة فى الشوارع؛ بدعوى تأمين الجبهة الداخلية، مؤكدة أن انتهاكات المجلس العسكري مستمرة حتى الآن، ولا يملك الرئيس المنتخب وقفها؛ مدللة على ذلك باستمرار المحاكمات العسكرية.
وأكدت عزب، أن الإعلان الدستورى المكمل سمح بتوزيع السلطة في مصر بشكل يرضي الأطراف المتنازعة عليها، سواء الجيش أو الإخوان، إلى جانب السماح باستمرار الجيش في الحياة السياسية والمدنية بشكل قانوني مفتعل. وأعربت عن تخوفها من إصدار تشريع جديد يشبه في مضمونه الضبطية القضائية؛ ليسمح بشكل تشريعي وقانوني باستمرار انتهاكات العسكر، تحت بند حفظ الأمن وتأمين الجبهة الداخلية.
ومن جانبه، طالب حسام سويلم الخبير العسكري الرئيس مرسي بإصدار قرار يحدد الصلاحيات الأمنية للقوات المسلحة؛ ليتمكنوا من أداء دورهم، حتى لا يتهم أى شخص "هايف" الجيش بالتعدي على الحريات، حسب تعبيره، مطالباً بعودة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية مجددا، حتي يتمكن الجيش من ممارسة مهامه فى الشارع، معتبرا مطالبة الرئيس القوات المسلحة بالاستمرار في مهامها داخل البلاد أمرا طبيعيا؛ خصوصا في ظل ما تعانيه قوات الشرطة من ضعف، مؤكداً أن قوات الجيش هي الوحيدة القادرة على حفظ الأمن داخل البلاد في تلك اللحظة الفارقة.
فيما أكدت فوزية عبد الستار، أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن استمرار الجيش في تأمين الجبهة الداخلية يستلزم قرارا رئاسيا بذلك، يحدد من خلاله الرئيس الصلاحيات المناسبة لأفراد القوات المسلحة للقيام بدورها، بعد موافقة المجلس العسكري على القرار وفقا للإعلان المكمل.
وأضحت فوزية أن ما جاء به مرسي خلال خطابه أمس، أمر غير ملزم؛ لأنه خطاب وليس قرارات رئاسية ملزمة، مطالبة بالانتظار حتى يصدر قرار بذلك، يحدد صلاحيات قوات الجيش قي الشارع بعد إلغاء قرار الضبطية القضائية.
من جانبه، أشار الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، إلى أن استمرار الجيش فى أداء واجبه لتأمين الجبهة الداخلية لا يتطلب قرار أو قانون يحدد صلاحياته، وإنما سمح الإعلان المكمل بذلك بعد موافقة المجلس العسكري، مستبعدا عودة الضبطية القضائية مرة أخري، مؤكداً أن الإعلان المكمل يكفي للسماح للقوات المسلحة في ممارسة دورها بالجبهة الداخلية.