أكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي أن الدول الأوروبية تترقب المرحلة المقبلة في مصر بما تتضمنه من إجراءات لتحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن الفترة المقبلة تحتاج إلي إعادة التسويق في الدول الأوروبية، خاصة بعد نجاح انتخابات الرئاسة وفوز الدكتور محمد مرسي بمنصب الرئاسة. وقال إن هناك فرصة كبيرة أمام الاقتصاد المصري بعد نجاح الانتخابات الرئاسية، وتحقيق أهداف الرئيس الجديد بإنشاء دولة القانون وإعادة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في الفترة المقبلة. وأضاف أبو العينين في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك واجب علي كل رجل أعمال مصري أن يضطلع بدوره لبناء الاقتصاد، لافتا إلي أن إعلان الرئيس مرسي إعلاء دولة القانون يعتبر رسالة واضحة لكل المستثمرين في الخارج. وأشار إلي أن الاقتصاد المصري يواجه في الوقت الحالي مجموعة من التحديات الكبيرة التي ظهرت في الفترة الماضية ومنها الفوضى والإضرابات العمالية غير المبررة، وحالة الانفلات بين العاملين في المصانع، وهو ما أثر بالسلب علي سمعة مصر في الخارج، وطالب أبو العينين القيادات الجديدة بالتدخل من أجل إعادة الاتزان المطلوب بين العاملين وأصحاب العمل وفقا للقانون. ويري أبو العينين، أن هناك فرصة كبيرة أمام الاقتصاد المصري أن يحقق قفزة كبيرة بالاعتماد علي المميزات النسبية التي يملكها الاقتصاد المصري، لتعزيز الاستثمارات السياحية، فضلا عن أن تكون مصر حلقة وصل بين المنطقة الأوروبية والأسيوية والأفريقية. وقال المستشار عدلي حسين عضو مجلس الأعمال المصري الأوروبي ، إن هناك مجموعة من المستثمرين المصريين المقيمين في إيطاليا لديهم استعداد للاستثمار بقيمة 3 مليارات دولار في قطاعات السياحة والثورة السمكية، مضيفا : "نحن ننتظر اللحظة المناسبة والضمانات التي تكفل حماية هذه الاستثمارات". وأضاف حسين، أن الاتحاد الأوروبي سيعقد يومي 15 و18 يوليو الجاري مؤتمرا لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض الدول العربية، وأعرب عن أمله في أن تحصل مصر علي جزء من هذا الدعم.